التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمغرب "على أحسن ما يرام" (مسؤولة أممية)

أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب السيدة جنيفييف آ - سو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التعاون القائم بين الصندوق والمغرب "على أحسن ما يرام".
وأبرزت السيدة آ- سو، خلال اجتماع للتقييم السنوي المرحلي لبرنامج التعاون بين المغرب والصندوق (2007-2011)، أنه بفضل مثابرة كل طرف على حدة،"مكن عملنا المشترك من مراكمة تقدم في بعض المؤشرات".
وتابعت " لقد اشتغلنا سويا في إطار من الاحترام المتبادل، عبر تنويع الشراكة ومواصلة تحقيق نفس النتائج المسطرة في مخطط عمل البرنامج القطري والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية".
واعتبرت ممثلة الصندوق أن هذا اللقاء، الذي يعد الثالث من نوعه، يشكل مقدمة لدينامية جديدة للتعاون بين الطرفين، مضيفة أن هذه الدفعة الجديدة أصبحت مطلوبة سواء بفعل تطورات محيط المساعدة الدولية على التنمية ومسلسل الأمم المتحدة للإصلاحات أو بفعل التحولات المتواصلة للسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على الصعيد الوطني.
وبخصوص المحاور ذات الأولوية بالنسبة للصندوق برسم سنة 2010، أشارت المسؤولة الأممية، على الخصوص، إلى الصحة الإنجابية والسكان والتنمية والنهوض بالمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء وتكافؤ الفرص.
من جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن المغرب، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، وبالرغم من ظرفية تطبعها الأزمة الاقتصادية العالمية، سيواصل بإصرار برامجه للاستثمارات المكثفة في القطاعات الاجتماعية قصد رفع تحدي التنمية البشرية.
وأشاد السيد العمراني في هذا الصدد بصندوق الأمم المتحدة للسكان وبشركائه على انخراطهم وكذا على الجهود الحثيثة التي يبذلونها لدعم المسلسل الوطني الرامي إلى إرساء تنمية بشرية مستدامة، عادلة ومنصفة.
وقال إن المغرب انخرط في ورش للاصلاحات يولي أهمية خاصة لتطوير قدرات الموارد البشرية والمؤسساتية.
وذكر السيد العمراني، في هذا السياق، بأن المملكة كانت قد وقعت سنة 2007 على مخطط عمل البرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدشن مرحلة جديدة للتعاون لتكاثف الجهود بغية تعزيز قدرات العمل، مضيفا أن هذا البرنامج يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية وانخراط الحكومة والمجتمع المدني من أجل رفع التحديات الكبرى السوسيو-اقتصادية للبلاد.
ويعد اجتماع التقييم السنوي 2009، الذي يأتي في منتصف الطريق بين إطلاق مخطط عمل البرنامج القطري وانتهاء العمل به في 2011، مناسبة للشركاء المغاربة المعنيين لكي يقدموا حصيلة إنجازات كل منتوج وبلورة توصيات وتحديد التوجيهات وفق مقاربة شمولية.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو قطاعات وزارية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفاعلون من المجتمع المدني.