أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأممالمتحدة لتنمية المرأة، السيدة إنيس ألبيردي، اليوم الخميس في نيويورك، أن تطور وضعية المرأة في المغرب "جد إيجابي وجد مشجع"، معتبرة أنه يشكل نموذجا يحتذى في شمال إفريقيا. وقالت المسؤولة الأممية، عقب محادثات مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، إن "تطور وضعية المرأة في المغرب جد إيجابي وجد مشجع"، بفضل مدونة الأسرة الجديدة أساسا. ونوهت، في هذا السياق، بتوجه المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز حقوق النساء والنهوض بها، وكذا بالشراكة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تتبع وتقييم دائمين لتنفيذ مدونة الأسرة. وأوضحت أن الأمر يتعلق ب"تقدم على صعيد حقوق النساء وفي سبيل بناء أسرة أكثر تضامنا ووحدة"، مبرزة الجهود المبذولة من لدن المملكة على صعيد تحسيس المواطنين إزاء المقتضيات الجديدة للمدونة. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأممالمتحدة لتنمية المرأة إن من شأن ذلك "تمكين الرجال والنساء من الإلمام أكثر بحقوقهم وواجباتهم". وخلال هذه المحادثات، التي جرت على هامش الدورة ال54 للجنة الأممالمتحدة حول وضع المرأة، استعرضت السيدة الصقلي الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مجال حماية والنهوض بحقوق الطفل والمرأة. كما أبرزت التعاون القائم بين المملكة وصندوق الأممالمتحدة لتنمية المرأة الذي مكن من فتح أوراش كبيرة بهدف توسيع وتعزيز دور المرأة في المجتمع المغربي. وأوضحت أن هذا التعاون "ساهم إسهاما كبيرا في إدماج المرأة في حركية العالم وتعزيز مساهمتها في تنمية المغرب"، منوهة ب"النتائج المقنعة للشراكة التي طورها الصندوق الأممي لتنمية المرأة في برامج شتى، وخاصة في مجال محاربة العنف تجاه النساء". وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الأعمال العديدة للصندوق بالمغرب تتماشى مع التوجهات المحددة من طرف المملكة في سياق مسلسل شامل يرتكز، في الآن ذاته، على احترام حقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
