المصادقة على مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات في أفق 2013

صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،اليوم الثلاثاء بالرباط،على مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات في أفق 2013.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى صدر عقب اجتماع للمجلس الإداري للوكالة ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي،أن مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات تهدف إلى مواصلة تنمية القطاع على المدى المتوسط من خلال وضع الآليات الضرورية للتخفيض من الأسعار والرفع من الاستثمارات في الشبكات ذات الصبيب الجد مرتفع للاستجابة لحاجيات التقاء الشبكات والخدمات،وتوسيع استعمال شبكة الأنترنت ذي الصبيب الجد مرتفع.
كما تروم المذكرة توفير فضاء يضمن لكل المتعهدين مواصلة نشاطهم في إطار المنافسة الشريفة،فضلا عن تنشيط الورش التشريعي والتنظيمي لتمكين الوكالة من تفعيل كل المقتضيات المدرجة بهذه المذكرة ومصاحبة التهيئة الرقمية للتراب الوطني.
وأضاف البلاغ أن السيد عباس الفاسي أشار بالمناسبة إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة،إذ بالإضافة إلى برنامج عملها برسم سنة 2010،أعدت الوكالة،بطلب من الحكومة،مذكرة تتضمن مقترحات التوجهات الاستراتيجية للقطاع في أفق 2013 وذلك بهدف مواصلة تنمية القطاع على المدى المتوسط وتمكين الفاعلين والمستثمرين من إنجاز مشاريعهم واستثماراتهم في مناخ اقتصادي واضح المعالم.
من جهة أخرى،أبرز الوزير الأول أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية،فقد سجلت كل حظائر المشتركين في خدمات الاتصال سنة 2009 نموا بنسب من رقمين (13 في المائة بالنسبة للهاتف النقال و15 في المائة بالنسبة للهاتف الثابت)،وبلغت نسبة النمو في ما يخص الأنترنت 54 في المائة،في حين فاقت نسبة الولوج العامة للهاتف بشقيه الثابت والمتنقل 91 في المائة.
من جانبه تناول المدير العام للوكالة السيد عز الدين المنتصر بالله في عرض بالمناسبة،على الخصوص،أهم المنجزات برسم سنة 2009،وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2010،ومقترحات التدابير التي تتضمنها مذكرة التوجهات الاستراتيجية لقطاع المواصلات في أفق 2013.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للوكالة صادق،بالإضافة إلى هذه المذكرة،على مجموعة من القرارات تهم،على الخصوص،ميزانية الوكالة وبرنامج عملها برسم سنة 2010.
حضر هذا الاجتماع ،على الخصوص،السيدان أحمد رضا شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.