المغرب يسير بخطى ثابتة نحو كسب رهان تسخير الموارد الطبيعية المتجددة لإنتاج الطاقة النظيفة

12-2009 لم يكن الاهتمام المتزايد للمغرب خلال السنين الأخيرة بالطاقات المتجددة وليد الصدفة، ولا محاولة غير مدروسة للانخراط في ركب الاهتمام المتنامي على الصعيد العالمي بتنمية وتشجيع استغلال الطاقة النظيفة وذلك في ظل المشاكل البيئية الكبرى التي أصبحت تهدد مصير البشرية وباقي الكائنات الحية على وجه الأرض بفعل الانعكاسات السلبية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن خلال نظرة متفحصة لمسار اهتمام المغرب بتنمية استغلال الطاقات المتجددة، فإن المتتبع لهذا الموضوع يصبح على بينة بأن هذا الاختيار ناتج عن قناعة راسخة تتأسس على الرغبة التي تحدو المغرب لتأمين استقلاله الطاقي، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من بترول وغاز وفحم وغيرها، والاعتماد، مقابل ذلك، على الموارد الطاقية المحلية المتجددة التي تلبي جزءا من حاجياته الطاقية دون إلحاق الضرر بالمحيط البيئي.
ومن جملة الإجراءات العملية التي اتخذها المغرب لتأمين انخراطه السليم والمدروس في مسلسل تسخير الطاقات المتجددة لإنتاج الطاقة هناك مبادرة وضع إطار مؤسساتي ممثل في خلق "مركز تنمية الطاقات المتجددة" المعروف اختصارا بالفرنسية باسم "كدير" الذي يضطلع بمهام الإشراف العلمي والتقني على هذا المشروع الوطني الطاقي، فضلا عن إنجاز الدراسات العلمية الضرورية لتطوير ونشر استخدام الطاقات المتجددة، وربط علاقات تعاون وشراكة مع أطراف وطنية وأجنبية قصد تطوير التجربة المغربية في هذا المجال.
وسيرا على ذات النهج، بادر المغرب أيضا بإطلاق ما يعرف ب`"الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية" التي تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين والشركاء الجهويين في بلورة رؤية مندمجة تتأسس على الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية المتجددة، مع عدم الإضرار بالمحيط البيئي، وتقليص نسبة الاعتماد على الموارد الطاقية التقليدية.
ومن أجل ترجمة هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع، قررت الحكومة المغربية في شهر أكتوبر من سنة 2006 الرفع من نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية الوطنية إلى معدل 20 في المائة، بعدما كانت هذه النسبة محددة في 10 في المائة.
وتتأسس الاستراتيجية المغربية الخاصة بتطوير استخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الطاقة على تنويع المشاريع التي تتوزع، على الخصوص، ما بين إنشاء وحدات حرارية تعتمد الطاقة الشمسية، وبناء محطات للضخ التوربيني للمياه، وتثمين استغلال النفايات لإنتاج الطاقة، وتحلية مياه البحر، وتكييف وتسخين المياه الصحية باستعمال الطاقة الشمسية، وغيرها من المشاريع الأخرى.
وتتأسس هذه الاستراتيجية، من جهة أخرى، على الموارد الطبيعية الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب لاسيما المتعلقة منها بالطاقة الريحية، إضافة إلى الإمكانية المتاحة لتثمين الطاقة الناتجة عن الكتل الحيوية (بيوماس) حيث يتوفر المغرب، في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر، على ثروة غابوية تمتد على تسعة ملايين هكتار، فضلا عن الفرص الهائلة المتاحة في مجال استغلال الطاقة الشمسية إذ تجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أن المغرب باستطاعته استغلال أزيد من مليون متر مربع.
ولعل الإعلان عن "المشروع المغربي للطاقة الشمسية"، خلال الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مدينة ورزازات يوم ثاني نونبر الماضي، بحضور أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي الأجنبي وممثلي المنظمات الدولية وهيئات التعاون الثنائي وشخصيات من عالم الاقتصاد والمال، لخير دليل على أن اختيار المغرب القاضي بالمضي قدما، وبخطى متسارعة، على درب استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة منها الطاقة الشمسية، أصبح اختيارا لا رجعة فيه، كما يترجم هذا المشروع الوطني الضخم حرص المغرب على الوفاء بالتزاماته إزاء المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام البيئة والتشجيع على خلق مشاريع للتنمية المستدامة.
وتصل الاستثمارات المخصصة ل`"المشروع المغربي للطاقة الشمسية"، الذي يمتد إنجازه إلى غاية سنة 2020، تسعة ملايير دولار، حيث يسعى هذا المشروع الطموح إلى إنشاء قدرة إنتاجية من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية تصل إلى ألفي ميغاواط، وذلك في خمس مراكز موزعة على مناطق مختلفة من التراب الوطني وهي ورزازات، وعين بني مطهر، وفم الواد، وبوجدور، وسبخة الطاح.
وسيمكن هذا المشروع، الذي يعد من أضخم مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصدر شمسي على الصعيد العالمي، من الوصول إلى بلوغ طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط/ساعة سنويا، حيث سيتم الشروع في استغلال المحطة الأولى من المحطات الخمس المنتقاة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 10 آلاف هكتار في سنة 2015، على أن يتم الانتهاء من المشروع برمته في نهاية سنة 2019.
ومن الأكيد أن هذا المشروع الطاقي الضخم لن يقتصر وقعه على صعيد المغرب فحسب، بل سيتعداه ليشمل صداه باقي البلدان والهيئات الدولية، لاسيما بالنظر لحجم الاستثمار المالي المخصص له والمحدد في تسعة ملايير دولار، بينما يقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات العالمية الموجهة للطاقات المتجددة خلال سنة 2007 في حوالي مائة مليار دولار (80 مليار دولار سنة 2005)، فضلا عن كون البنك العالمي أعلن بأنه يدرس أنماط التمويل الممكنة ل`"المشروع المغربي للطاقة الشمسية"، وهو ما يعد مكسبا أهل المغرب لأن يتربع على كرسي العضوية فيما يمكن اعتباره ناديا للبلدان التي ربحت تحدي تسخير الطاقات المتجددة لإنتاج الطاقة النظيفة.