دسترة حقوق الأسرة يشكل ضمانة أساسية لتماسك الأسرة وتوازنها (خبيرة)

أكدت الكاتبة العامة لجمعية "ملتقى الأسرة المغربية" السيدة خديجة اليملاحي، اليوم الخميس بالرباط، أن دسترة حقوق الأسرة يشكل "ضمانة أساسية لتماسك الأسرة وتوازنها وترسيخ القيم الديمقرطية داخل المجتمع".
وأبرزت السيدة اليملاحي خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية "ملتقى الأسرة المغربية" حول "دسترة حقوق الاسرة" أن دسترة هذه الحقوق يعد مدخلا أساسيا ل"تحصين المكتسبات وتطويرها وضمانا لاستقرار المجتمع وعنصر قوة لمواجهة التحديات ".
وشددت في هذا السياق على ضرورة تعميق البحث حول الآليات الضرورية لتفعيل حقوق الأسرة، وفي مقدمتها اعتماد سياسية عائلية مندمجة، داعية إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به الأسرة في مجال التنشئة الاجتماعية .
وأشارت السيدة اليملاحي إلى أن الجمعية في إطار تفاعلها مع دينامية التغيير التي يشهدها المجتمع المغربي انخرطت في المسار الإصلاحي الهادف إلى إقرار دستور ديمقراطي يستجيب لتطلعات وانتظارات مختلف مكونات الشعب المغربي.
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة استثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل تحقيق "نقلة نوعية ومتقدمة على درب البناء الديمقراطي"، وذلك من خلال مراجعة الدستور باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإقرار دولة الحق والقانون.
من جانبه، أوضح السيد محمد مور في عرض له حول "لماذا دسترة حقوق الأسرة" أن هذه الدسترة تفرضها الأوضاع الاجتماعية المتدهورة ( التسول والدعارة ، المخدرات والهدر المدرسي ،الجريمة) ،و"فشل السياسات الاجتماعية في معالجة القضايا المطروحة بالطرق والآليات التقليدية ".
وأشار إلى أن دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة تفرضها الالتزامات الدولية للمغرب مع ما تتطلبه من ملاءمة للمواثيق وولاتفاقيات الدولية .
وأبرز أن دسترة هذه الحقوق يعني "الارتقاء بالديمقراطية من ديمقراطية سياسية إلى ديمقراطية اجتماعية"، ووضع ضمانات قانونية مجسدة لمفهوم المواطنة، عبر جعلها محورا "يحظى بالأولوية في السياسات الاجتماعية ".
وأكد السيد مور أن إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة تقتضي إرساء سياسات اجتماعية تستهدف الأسرة بدلا من الأفراد، مع العمل بالتمييز الإيجابي لفائدة الأسر الفقيرة في جميع المجالات (الشغل، الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفة العمومية".
من جانب آخر،دعت المذكرة التي قدمتها الجمعية في إطار الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى "دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية "، وكذا المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما طالبت الجمعية ،في المذكرة التي قدمتها اليوم في إطار هذا اللقاء ، بالتنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقييمها.
وحثت ايضا على دسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، وكذا إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة علاوة على مجلس أعلى للأسرة .