النساء الاتحاديات في دورة مجلسهن الوطني أي مؤتمر وطني نريد للتنظيم النسائي في أفق المناصفة؟

تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني الثامن وتماشيا مع توصيات الندوة الوطنية للتنظيم وانخراطا في الدينامية التي أطلقها المكتب السياسي من أجل تفعيل وإعادة بناء الأداة التنظيمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمجابهة التحديات وكسب الرهانات المستقبلية، التأم المجلس الوطني للنساء الاتحاديات يوم السبت 18 شتنبر 2010، في دورة المناضلة «جميعة أزعار» بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بهدف وضع الترتيبات الأولية والتحضير للمؤتمر الوطني السادس للتنظيم النسائي.
ما ميز أشغال هذا المجلس، سواء في جلسته الأولى أو الثانية، الكلمة التوجيهية التي تقدم بها الكاتب الأول للحزب باسم المكتب السياسي، وكلمة خديجة اليملاحي منسقة الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، والحوار المسؤول، والساخن أحيانا، مابين عضوات المجلس الوطني، النابع من الغيرة على القطاع النسائي الذي مر على تأسيسه 35 سنة راكمت خلالها النساء الاتحاديات تجربة ميدانية وخبرة نضالية كبيرة على أرض الواقع ساهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية المغربية، ومكنتها أيضا من أن تلعب دورا طلائعيا في إحراز العديد من المكتسبات على المستوى السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، خلال العشر سنوات الأخيرة.
أكد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الاتحاد كحزب اشتراكي ديمقراطي، ينتمي للأممية الاشتراكية كان دائما وأبدا يعتبر أن المسألة النسائية قضية مركزية وأساسية في برنامجه السياسي ومشروعه المجتمعي الاشتراكي الديمقراطي. وكل تحسن، تطور، تحديث، أو تقدم على جميع المستويات، سواء السياسية الاقتصادية الثقافية أو الاجتماعية، رهين بمدى المشاركة الفعلية للنساء في تدبير الشأن المحلي والسياسي، والمساهمة الملموسة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مستقبل البلاد من قبل مؤسساتها السياسية والدستورية.
وأضاف الراضي، خلال اجتماع المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، المنعقد يوم السبت الماضي بمقر الحزب بالرباط، أن المعارك النضالية التي خاضها القطاع النسائي الاتحادي ومواقفه الشجاعة والجريئة في العديد من القضايا التي تخص المرأة المغربية، والمطالب التي كان يدافع عنها باستماتة وقوة، هي ما أعطى الدفعة القوية للزخم النضالي الذي شهدته الحركة النسائية لتحقيق هذه المكتسبات وإنجاز الكثير من المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالمرأة. وذكر الراضي في السياق ذاته، أن دورة المجلس الوطني هذه تتزامن مع الذكرى 35 لتأسيس القطاع النسائي الاتحادي، معتبرا أن المناسبة بمثابة لحظة وفاء وتقدير وعرفان لكل النساء الاتحاديات اللواتي ساهمن في هذه المسيرة النضالية للقطاع.
وعلى المستوى السياسي، أوضح الكاتب الأول للحزب أنه بالرغم من مرور 50 سنة على ممارسة الانتخابات بالمغرب، فلازلنا نعاني من مشكل نزاهة هذه الانتخابات وشرعية المنتخبين اللذين يعتبران ركنين أساسيين ومركزيين في العملية التمثيلية للتعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي؛ وبالتالي تعميق الديمقراطية بالبلاد، مضيفا في هذا الصدد أن شرعية المؤسسات ومصداقية المنتخبين مرهونة بمدى محاربة ووضع حد لاستعمال المال لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم، مذكرا أن العملة الوحيدة التي يجب أن تسود في الانتخابات ليست هي المال والمكافأة المادية، وإنما هي الثقة المتبادلة مابين الناخب والحزب وبرنامجه السياسي.
ومن هذا المنطلق يقول الراضي إننا في تشاور دائم مع الأحزاب الوطنية والديمقراطية من أجل القيام بإصلاحات قانونية ضرورية تقطع الطريق على مستعملي المال لتزوير الإرادة الشعبية ولضمان حياد الإرادة في العمليات الانتخابية، كما نتوخى وضع حد لظاهرة الترحال السياسي التي تمس بشرعية ومصداقية المؤسسات، وتحول دون استقرار المشهد السياسي ببلادنا، وكل هذا يتأتى -حسب عبد الواحد الراضي- بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية وإصلاح نمط الاقتراع وقانون الأحزاب، خصوصا ونحن على أبواب الدخول البرلماني لسنة 2010 - 2011. وشدد الراضي على أن مشروع الجهوية الموسعة، سيكون مدخلا أساسيا لإصلاح مؤسساتي وإصلاح كل دواليب الدولة، حيث سيمكن من تعميق المشاركة للمواطنين في التسيير والتدبير المحلي للبلاد، ويتفق مع مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض عليه في إطار السيادة المغربية.
ولم تفت عبد الواحد الراضي الفرصة لأن يخبر عضوات المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، أن الحزب قد أعد برنامجا سياسيا للدخول الاجتماعي والسياسي لسنة 2010 - 2011، لذلك بعد انعقاد الندوة الوطنية للتنظيم التي أوصى بها المؤتمر، يؤكد الراضي، فنحن عازمون أولا على تفعيل وتقوية الأداة الحزبية على كل مستوياتها محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، بالإضافة للقطاعات الموازية للحزب، كي نتمكن أكثر من التجذر في المجتمع بواسطة إستراتيجية تواصلية محكمة، ونهج سياسة القرب حتى يشعر الحزب أنه قريب من جميع الشرائح المكونة للمجتمع، ويشعر كذلك المواطن والمواطنات أن الحزب قريب منهم؛ وبالتالي سيكون الحزب متواجد في كل الأماكن جغرافيا وميدانيا، انسجاما مع مشروعنا المجتمعي الذي نحمله ونسعى لتطبيقه، ثانيا يجب أن تكون أداتنا الحزبية سليمة ومعافاة من كل ما من شأنه أن يؤثر على جودة أدائها التنظيمي والسياسي، وذلك وفق مساطر ومعايير يتفق عليها الجميع والتي بإمكانها أن تحسم في كل الخلافات الهامشية التي تؤثر سلبا على العلاقة ما بين المناضلين، سواء في المحطات التنظيمية أو اختيار المرشحين للمؤسسات المنتخبة. وأحسن هذه العلاقة التي يجب أن تسود هي العلاقات الديمقراطية، منبها في هذا لباب إلى أنه يجب إقران الحكامة الجيدة والنجاعة//// بالديمقراطية لضمان عمل تنظيمي حزبي ناجح يعطي نتائج ملموسة.
وحث عبد الواحد الراضي عضوات المجلس الوطني للتحضير النوعي لعقد المؤتمر الوطني السادس قبل نهاية السنة الجارية لما ينتظر النساء الاتحاديات من مهام كبرى وطنية، تتركز أساسا في دعم المكتسبات وبذل المجهودات والنضالات من أجل تعميق الإصلاحات وتحقيق المطالب النسائية على كافة المستويات وللتواجد في كل الواجهات.
ومن جهتها، أكدت خديجة اليملاحي، منسقة القطاع النسائي الاتحادي، أن مسؤولية النساء الاتحاديات مسؤولية كبيرة في دعم الإصلاحات الكبرى بالبلاد والتي تهم الإصلاحات السياسية والدستورية، وتاهيل الحقل السياسي، القضاء، الإعلام ، المدرسة المغربية، وحقل التربية والتكوين والقوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية...، مشيرة إلى أن النساء الاتحاديات مطالبات بالعمل على دعم كل هذه الإصلاحات والدفع بها إلى أقصاها، انطلاقا من كون التربية والقضاء والإعلام مجالات تشكل رافعات أساسية لإقرار الحداثة والديمقراطية.
وأوضحت اليملاحي أنه بالرجوع إلى مقررات مؤتمرنا الوطني الثامن يتأكد مدى إلحاح حزبنا على ضرورة واستعجالية تأهيل الحقل السياسي لتجاوز الاختلالات السياسية التي تحول دون انتظام مسار التحول الديمقراطي واستكمال مقوماته، إقرارا لمصداقية ونزاهة وشفافية الممارسة السياسية ضمانا لاستقرار مجتمعنا ومواجهته لكل التحديات.
وأشارت اليملاحي إلى أن الدينامية الإيجابية التي ينعقد فيها هذا المجلس الوطني، في أفق التحضير للمؤتمر الوطني السادس، تروم إغناء النضالات النسائية والحزبية وإيجاد آليات ملائمة لتطوير مسار نضالاتنا النسائية ولاستنهاض الطاقات الكامنة لديهن، متوجهات بقناعة مشتركة تعزز الديمقراطية الداخلية وتعتمد مقاربة النوع الاجتماعي استجابة لحاجيات وانتظارات النساء المغربيات داخل المغرب وخارجه بما فيهن أخواتنا المحتجزات في مخيمات تندوف المتطلعات لغد أفضل يحقق لهن العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت اليملاحي على أنه لا يمكن أن يجادل أحد في كون الحركة النسائية وضمنها تنظيم النساء الاتحاديات قد حقق عدة إنجازات خصوصا على المستوى القانوني والتشريعي: مدونة الأسرة، قانون الجنسية، قانون المسطرة الجنائية، مدونة الشغل... معلنة أن النساء الاتحاديات اليوم يعبرن عن إرادتهن القوية لبذل المزيد من التعبئة والتشاور والمرافعة على مستوى الأحزاب السياسية وخاصة أحزاب الكتلة واليسار وعلى مستوى المجتمع المدني من أجل دعم المكتسبات وتطويرها وإقرار جميع الحقوق المتعلقة بالمناصفة والمشاركة السياسية والمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي.
وبعد الاستماع للتقرير المالي الذي تقدمت به أمينة مال التنطيم النسائي، خديجة الراجي، ساد المجلس الوطني نقاش غني ومستفيض حول تنظيم النساء الاتحادية وتشخيص وضعيته من أجل الدفع بمسيرته النضالية ورسم خارطة طريق تكون بمثابة بوصلة للنساء الاتحادية من أجل النهوض بمطالب الحركة النسائية بالمغرب وإحقاق الحقوق المتعلقة بقضايا المرأة، كما تم فتح حوار مسؤول وجدي حول الترتيبات الأولية للتحضير للمؤتمر الوطني السادس للتنظيم النسائي.
وفي ختام أشغال هذه الدورة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر السادس بكامل عضواتها في الاجتماع الذي تقرر عقده في أقرب الآجال.