أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الخميس، عن مبادرة جديدة للشراكة من أجل تعزيز التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا). وأكد أوباما، في خطاب حول السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ألقاه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الولاياتالمتحدة ستقوم بإطلاق مبادرة شراكة تتعلق بالتجارة والاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وقال أوباما "سوف نعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل التجارة بالمنطقة بشكل أكبر، والاعتماد على الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز الاندماج مع الأسواق الأمريكية والأوروبية، وفتح الباب للدول التي تتبنى معايير متقدمة من الإصلاحات وتحرير المبادلات". وأبرز الرئيس الأمريكي أن الحكومة "ستطلق قريبا صندوقا بقيمة ملياري دولار من أجل تشجيع الاستثمار الخاص بالمنطقة". وأضاف أنه "سنعمل مع حلفائنا لتشجيع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية لتقديم الدعم نفسه الذي قدمه لأوروبا، من أجل دعم الانتقال الديمقراطي والتحديث الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأعلن الرئيس الأمريكي أيضا عن تخفيف الديون المصرية بمليار دولار، إضافة إلى تخصيص مليار دولار، كدين، للاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص الشغل بمصر. وقال "نحن لا نريد مصرا الديموقراطية مثقلة بديون ورثتها عن ماضيها، سنقوم بمساعدتها والتخفيف من ديونها في حدود مليار دولار، والعمل مع شركائنا المصريين باستثمار هذه الموارد في تعزيز النمو وروح المبادرة". وأضاف الرئيس الأمريكي "سنساعد مصر للوصول إلى أسواق جديدة وذلك بضمان قرض يقدر بمليار دولار، ضروري لتمويل البنية التحتية وتوفير فرص الشغل". وأكد أوباما أيضا أن إدارته تعمل مع الكونغرس من أجل إحداث صندوق خاص بمشاريع الاستثمار في تونس ومصر، سوف يستفيد من التجربة التي تم من خلالها دعم المرحلة الانتقالية في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.