حجم الأموال العربية في الخارج يتراوح ما بين 2ر1 و4ر2 تريليون دولار (منظمة العمل العربية)

كشف تقرير لمنظمة العمل العربية أن حجم الأموال العربية المتواجدة في الخارج يتراوح ما بين 2ر1 و4ر2 ترليون دولار (ترليون يساوي ألف مليار)، وأن من شأن جذب نسبة كبيرة منها المساهمة في تحقيق تنمية بشرية على نطاق واسع في الوطن العربي.
وأبرز التقرير، الذي أصدرته المنظمة حديثا، ضرورة توفير الشروط الضرورية لضمان نجاح الدول العربية في جذب نسبة من هذه الأموال العربية المهاجرة وإعادة توطينها واستثمارها في العالم العربي من أجل تنفيذ مشاريع إنتاجية تساهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن هذه الشروط تتلخص في وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أمواله، ووجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون في كافة المجالات بعيدا عن الصراعات التي لا تفيد.
وذكر أن المنظمة ستركز نشاطها خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها خاصة وأن مثل هذه المقاولات تساهم في توفير 85 في المائة من فرص الشغل، علما أن عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة حاليا في المنطقة العربية يقدر ب 12 مليون مشروعا تساهم في توفير 30 مليون فرصة شغل.
وأوضح التقرير أن منظمة العمل العربية كانت على وشك تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار في العالم العربي من أجل النظر في جمع كافة قوانين الاستثمارات العربية في قانون واحد إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، مضيفا أن قوانين الاستثمار العربية جيدة من حيث النصوص لكنها تصطدم بعدم التنفيذ والالتزام.
وأشار إلى أن المنظمة ستعمل على تنظيم مؤتمرين كبيرين الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين، والثاني بين وزراء الداخلية والعمل في البلدان العربية للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.