هبت نسائم "الربيع العربي" على الحركات النسائية في البلدان العربية ,التي رأت في هذا الحراك فرصة تاريخية للرفع من سقف مطالبها في اتجاه المساواة والمناصفة في ظل هاجس تحصين المكتسبات المحققة مخافة الاجهاز عليها من قبل بعض الأصوات المحافظة ,التي أتاحت لها التحولات الديمقرطية بالمنطقة هامشا من التحرك قد يمس بحقوق المرأة. ففي سياق الحراك الذي تعرفه المنطقة العربية،تأتي الحركات النسائية لتؤكد تشبثها بحقوقها من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال،على اعتبار أن تثبيت مبادىء الحرية والكرامة والمساواة بين الجنسين هو الضمان الفعلي للديمقراطية وحقوق النساء. وتعتبر الفعاليات النسائية أن الاصلاحات الدستورية التي أقدمت عليها بعض الدول العربية وخصوصا تلك التي تمر بمراحل انتقالية،تمنح نساء المنطقة في هذه الظرفية بالذات فرصة من أجل تكريس مكاسبهن في الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية وتكريس مبدأ المساواة في النصوص الدستورية وتأسيس ديناميات وحركيات تعزز المشاركة السياسية الفعلية والكاملة للنساء لضمان مشروع ديمقراطي منسجم وعادل ودائم. وقد شكلت التحولات الديمقراطية وأجندة المساواة والمناصفة في الدول العربية محور ندوة إقليمية نظمتها نهاية الأسبوع الماضي الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع تحالف المساواة دون تحفظ،ومشاركة ممثلي منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الانسان وحقوق النساء في الدول العربية ومنظمات وشبكات دولية وممثلين عن الحكومة المغربية. وتمحورت أشغال هذه الندوة حول التفكير في الممارسات الوطنية والجهود الحكومية بخصوص تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإرساء مبدأ المساواة وحظر التمييز وتبادل الخبرات والتجارب بين فاعلين وفعاليات من مختلف المشارب حول القضية الحيوية المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء العربيات في التحولات الديمقراطية. وفي هذا الإطار،قالت السيدة أمينة المريني مؤسسة ورئيسة سابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في مداخلة لها خلال هذا اللقاء أنه "عندما نتحدث عن الربيع العربي فانه يتم الحديث عن جيل جديد من الشابات يعتبرن أن المشاركة السياسية للنساء لا تعني فقط احتلال الفضاء العام ولكن أيضا اقتسام السلطة". ولاحظت أن بعض الأحزاب السياسية بما فيها المحافظة تطالب بالمساواة في المشاركة السياسية لكن تتغاضى عن الحقوق المدنية متسائلة "أية قرارات يمكن لنساء محافظات في البرلمان أن يتخذن لصالح حقوق المرأة خاصة المدنية". من جانبها،اعتبرت السيدة عائشة أيت محند،رئيسة مكتب الجمعية بالدار البيضاء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه الندوة الإقليمية أنه يتعين استغلال هذا الظرف الذي يعمم فيه التأكيد على حقوق الانسان والحق في الكرامة للمطالبة بتمكين المرأة من المناصفة في تدبير الشأن العام وصنع القرار وفي التنمية وغيرها من المجالات،لتمتيعها بالمواطنة الكاملة. وأبرزت في هذا السياق أن الجمعية وجهت مذكرة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والتي تؤكد أن "الطموح الى المساواة في الحقوق والتمتع بالكرامة الانسانية هو طموح مشترك بين النساء والرجال وبالتالي لايمكن تحت أي ظرف أو لأي سبب من الأسباب أن يعترف به لنصف المجتمع وينكر على النصف الأخر". وتطالب هذه المذكرة على الخصوص بإقرار سمو المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان على القوانين الوطنية يما يضمن الحقوق الانسانية والحريات الاساسية بدون تمييز،وجعل المساواة من أهم مرتكزات الدستور بإدراجها كقيمة كونية،واقرار المناصفة في كل ما يتعلق بمواقع القرار. من جهتها،قالت السيدة آمال عبد الهادي،من مصر،وهي منسقة التحالف الاقليمي "المساواة من دون تحفظ" في تصريح مماثل أن "المناصفة تحققت خلال الثورة المصرية بمشاركة الشابات الى جانب الشباب في الاحتجاجات وفي التعبئة عبر شبكة الانترنت،غير أنها لاحظت أنه بعد الثورة وخلال مباشرة التعديلات الدستورية تم تغييب النساء. وأكدت أنه لا يمكن تصور ديمقراطية بدون المساواة في الحقوق خاصة المدنية التي لا يكفي تضمينها في النصوص الدستورية بل يتعين تفعيلها في الواقع،مضيفة أن دسترة المناصفة في المجال السياسي لا تؤتي أكلها إلا بربطها بأنماط الاقتراع. أما السيدة عزة سليمان،مديرة مركز قضايا المرأة بمصر فترى أن النساء المصريات دفعن ثمنا غاليا من أجل التغيير إذ تعرضن للاعتقال والتحرشات لكن بعد الثورة هناك محاولة لإقصاء النساء من الشارع مع ارتفاع صوت التيار الاسلامي،وبروز الفتنة الطائفية،الى جانب تغييب المرأة من المشاركة في لجنة التعديلات الدستورية،وفي التكتلات الشبابية. وأعربت عن أسفها لعدم وجود قرار لحد الان بخصوص تضمين عدم التمييز ضد النساء في الدستور،مضيفة "نقوم الان بحملة توعية للنساء على أساس أن تمنح المرأة صوتها مقابل خدمة قضاياها،لدفع الرجال المنتخبين الى إدراج قضايا المرأة في أجندة أحزابهم. وتابعت "هناك انقسام في مصر على الكوطا نحن في وضع ملتبس كل مرة هناك فقاعات الاختبار في المجتمع،لكن القوى الوطنية لازالت تدفع في اتجاه ان يتم انتخاب عناصر ممثلة للاحزاب ولجمعيات المجتمع المدني في لجنة صياغة الدستور". واعتبرت أن "التغيير المراهن على الإرادة السياسية لا يمكن التراجع عنه لكن التغيير الذي جاء بضغط الشارع سيدوم وسيحول مصر إلى ربيع ديمقراطية النساء". من جانبها،نبهت السيدة حفيظة شقير،أستاذة ومحاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس إلى مسألة الخصوصيات الثقافية التي يتم استغلالها لتقييد الحريات،معتبرة أن حقوق النساء غير قابلة للتجزيء وجزء لا يتأجز من حقوق الانسان. وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن الاستقلال جاء بمجلة الأحوال الشخصية التي حققت مكاسب هامة للمرأة التونسية ساعدت على تغيير العقليات ونظرة المجتمع اتجاه النساء وبالتالي اكتساح الفضاء العام ،مشيرة الى أن الحركة النسائية تطالب الان بعد الثورة بالحفاظ على المكاسب وتعديل مجلة الاحوال الاجتماعية على غرار المغرب والجزائر لتحقيق المساواة في كل المجالات. وأبرزت أن معظم النساء اللاتي شاركن في المظاهرات كن ينتمين الى المنظمات غير الحكومية وأن المناصفة هي انتصار للمجتمع المدني هدفه تحقيق الديمقراطية والتمثيل المتساوي في كل الهياكل السياسية مما يفرض دسترة عدم التمييز بين الجنسين. من جانبها،أبرزت السيدة سوسن زكزك،عضوة بالمكتب التنفيذي للرابطة الديمقراطية للنساء السوريات في مداخلة لها خلال الندوة دور المرأة السورية في الحراك الديمقراطي الذي تشهده سورية من خلال تنظيم مظاهرات نسائية مستلقة والاعتصامات وتشييع الشهداء. ولم يفتها التذكير بتظاهرة "جمعة حرائر سوريا"; التي نظمها االثوار السوريون تضامنًا مع نساء تعرضن للاعتقال والإهانة على أيدي قوات الأمن. وأشارت إلى أن النساء يركزن في بياناتهن على قضايا تهم وقف العنف والاعتقالات والانفراج الديمقراطي الى جانب المطالبة باقرار قانون حديث للجمعيات غير الحكومية يسمح لها بالعمل دون تدخل الجهات الوصية. وأضافت أن قضايا المرأة كانت ايضا حاضرة بقوة في الاحتجاجات من قبيل الغاء الميز القائم على الجنس واقرار المساواة من اجل بناء مجتمع ديمقراطي حديث تظل تطلعات الحركات النسائية في هذا المنعطف التاريخي الذي يشهده العالم العربي مشتركة في سياقات متباينة مما يستدعي التكتل والعمل بشكل جماعي باستعمال أفضل الآليات للتأثير على صناع القرار لاسيما في ما يتعلق بعدم التمييز بين المرأة والرجل وتعزيز الحقوق المدنية.
