الإصلاح الدستوري بالمغرب: إجماع على التوابث والتطلعات المشروعة لتعزيز الديموقراطية (ندوة)

أكد سياسيون ورجال قانون من المغرب والسينغال التأموا نهاية هذا الأسبوع بدكار في إطار ندوة حول الإصلاح الدستوري بالمغرب، خصوصية المغرب المتميز بالإجماع على التوابث الأساسية للمملكة وعلى التطلعات المشروعة لتعزيز المسلسل الديموقراطي.
وشكل اللقاء المنظم من قبل المجلس الوطني للمغاربة المقيمين في السينغال ومجلس الجالية المغربية بالخارج، مناسبة لمناقشة دينامية مسلسل الدمقرطة بالمغرب والإصلاحات التي أعلن عنها الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس، والذي يعبد الطريق لمبادرات جديدة ترسخ "الاستثناء المغربي في العالم العربي".
وخلال هذا اللقاء، استعرض المشاركون مسلسل الدمقرطة بالمغرب الذي انطلق منذ 1996 والمراحل التاريخية الرئيسية التي وسمته كمبادرة "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي مكنت من توحيد المغاربة حول مشروع بناء دولة الحق والمؤسسات وملكية حديثة ضامنة لاستقرار ووحدة البلاد.
وأكد جوبيتر ندياي صحفي وسياسي سينغالي الخصوصية المغربية المتمثلة في وجود ملكية حديثة ضامنة لأفضل نموذج ديموقراطي في العالم العربي ، وحرية تعبير وحياة سياسية حقيقية تثريها مؤسسات منبثقة عن صناديق الاقتراع .
وقال إن المسلسل الديموقراطي بالمغرب يتميز بطابعه السلمي وبدينامية سياسية تعددية مع توافقات حول التوابث الأساسية ، موضحا أن عمليات التغيير العنيفة لا تؤدي إلا إلى طريق مسدود وأوضاع مأساوية كما هو الشأن في العديد من دول القارة السمراء.
وقال إن دمقرطة المملكة بدأت قبل اندلاع الحركات التي يطلق عليها "الربيع العربي"، مذكرا بمبادرة "هيئة الإنصاف والمصالحة" التاريخية ودخول المعارضة للحكومة في إطار التناوب والمنجزات الكبرى التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الاستقرار السياسي الذي وفرته هذه المبادرات الجريئة.
وأضاف "لقد حرص جلالة الملك من خلال خطاب 9 مارس على تأكيد هذا المسلسل وذهب إلى ماهو أبعد من الانتظارات"، مشيرا إلى محاور الإصلاح الدستوري المتضمنة في الخطاب الملكي ومنها توسيع مجال الحريات والفصل بين السلط وتوسيع صلاحيات الوزير الأول. وأبرز أن من شأن هذه الإصلاحات توفير ديموقراطية حقيقية.
واعتبر أن على "المملكة المغربية المضي في هذا الطريق وأن لا تخضع لأي مساومة (...)الملكية هي الضامنة لاستقرار ووحدة وتنمية البلاد، وهذا الأمر يجب يسمو على أي اعتبارات أخرى".
ومن جهته، استعرض السيد المكاوي عبد الرحمن وهو متخصص في القانون الدستوري ، النقاط الأساسية في الإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز المؤسسات ووضع نموذج للديموقراطية يعزز الحريات وفصل السلط.
وأكد أن " خطاب جلالة الملك في 9 مارس يندرج في إطار استمرارية المسلسل الذي أطلق منذ 1996 كما أنه يجسد بالملموس مشروع الجهوية والديموقراطية المحلية المستوحاة من نماذج الديموقراطيات الغربية الكبرى".
وأكد أن المغرب بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية يتميز بإجماع حقيقي حول التوابث الأساسية للمملكة المتمثلة في الملكية الضامنة للاستقرار والوحدة، والتنوع الثقافي ، والإسلام ،والوحدة الترابية.
وأبرز أن المحاور السبعة التي يرتكز عليها إصلاح الدستور الحالي من شأنها تعزيز توجه المملكة نحو الدولة الحديثة والديموقراطية.
وتطرق على الخصوص إلى ترسيخ تنوع الهوية المغربية والمكون الأمازيغي وتوسيع الحقوق الجماعية والفردية واستقلالية القضاء وفصل السلط والتوازن بينها وتعزيز دور المعارضة وتخليق الحياة العامة وتعزيز دور هيئات حقوق الإنسان.
وتم خلال هذا اللقاء ،بالخصوص، بحث مطلب ممثلية المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا الاطار أشار السيدان محمد فارسي رئيس المجلس الوطني للمغاربة المقيمين في السينغال وندير المومني أستاذ العلوم السياسية، الى الفرص التي يتيحها الاصلاح الدستوري في مجال تعزيز التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وقدم المتدخلان العديد من المقترحات ،سواء التي تقدمت بها الأحزاب السياسية أو تمخضت عن مشاورات الجالية المغربية بالخارج.
ويتعلق الأمر على الخصوص بالتمثيلية داخل مجلس المستشارين ودسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج وآليات الدفاع عن مصالج المغاربة المقيمين بالخارج.
وتوج هذا اللقاء الذي حضره أعضاء عدد من الجمعيات والجالية المغربية المقيمة بالسينغال ورجال قانون والعديد من الصحفيين السينغاليين بالإعلان عن صياغة مذكرة ستحال على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.