مباحثات بالرباط بين رئيس مؤسسة الوسيط ووفد عن الجمعية البحرينية للمحامين

استقبل رئيس مؤسسة الوسيط السيد عبد العزيز بنزاكور،مؤخرا بالرباط،وفدا يمثل الجمعية البحرينية للمحامين الذي حل بالمغرب في إطار زيارة عمل تروم التعرف على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والوساطة والوقوف عند اختصاصات وآليات وأسلوب اشتغال المؤسسات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال.
وأوضح بلاغ لمؤسسة الوسيط أن السيد بنزاكور استعرض،خلال هذا اللقاء،التطور التاريخي الذي عرفته مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم،مشيرا إلى أن هذه المؤسسة ورثت عن سابقتها (ديوان المظالم) العديد من الصلاحيات والاختصاصات التي تم توسيعها،فضلا عن تطور سبل تدخلها.
وأضاف أن رئيس مؤسسة الوسيط تطرق أبرز أهم اختصاصات المؤسسة والتي تهم على الخصوص الدفاع عن الحقوق وتنمية التواصل الفعال في إطار العلاقة التي تجمع بين الأشخاص،الذاتيين أو الاعتباريين،سواء كانوا مغاربة أم أجانب،والإدارات بصفة عامة،بما فيها المؤسسات الخاضعة للرقابة المالية للدولة.
وأوضح السيد بنزاكور أن هذه الاختصاصات تهدف إلى ضمان حقوق المرتفقين وحماية مصالحهم في حال مواجهة الإدارة بمناسبة أي تصرف أو قرار إداري مخالف للقانون أو لمبدأ العدل والإنصاف أو في حال تطبيق صارم لنصوص قانونية ينجم عنه حيف أو ضرر لدى المواطن،مضيفا أنه يمكن للمؤسسة تقديم توصية بمنح المساعدة القضائية لفائدة المشتكين الذين يوجدون في وضعية مادية صعبة أو توصية بالمتابعة التأديبية أو بالمتابعة القضائية في حق الموظف الذي أدى تصرفه إلى حدوث المخالفات المذكورة.
وأشار إلى أن الظهير المحدث للمؤسسة مكنها من التوفر على آليات للضغط على الإدارة،من ضمنها التقرير السنوي الذي يرفع إلى جلالة الملك وكذا التقرير التركيبي الذي يقدم أمام البرلمان،مضيفا أنه سيتم تعيين وسطاء جهويين ومندوبين خاصين ومندوبين محليين بهدف مساعدة الوسيط على القيام بمهامه.
وأبرز رئيس مؤسسة الوسيط،يضيف البلاغ،الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان والأوراش الإصلاحية والحقوقية الكبرى التي ما تزال متواصلة،مسجلا أن المغرب "يشهد ثورة حقوقية،إلا أنها هادئة".
ومن جهته،أشاد السيد فريد غازي جاسم رفيع،عضو الجمعية البحرينية للمحاماة بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والوساطة،مبرزا أن هذه الزيارة تروم الوقوف عن قرب على التجربة المغربية في هذا الميدان واستلهام مكوناتها والاستفادة منها،خاصة على الصعيد المؤسساتي.
وتطرق،من جهة أخرى،إلى الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين والناجمة بالأساس عن مطالب ذات طابع اجتماعي،مشيرا إلى أن بلاده نهجت مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والرفع من الرفاه الاجتماعي والدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في هذا البلد.