قال وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الجمعة بالصويرة، إن الوزارة تبذل جهودا هامة من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية وكذا المطالب المتعلقة بالأجور بالنسبة لكتاب الضبط. وأوضح السيد الناصري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة قام بها لمقر المحكمة الابتدائية بإقليمالصويرة، قائلا " لقد استطعنا تحقيق تقدم على مستوى القانون الأساسي الخاص بكتاب الضبط على المستوى التشريعي، خاصة ما يتعلق بالمادتين 3 و4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية". وأشار السيد الناصري إلى أن هذا التقدم تحقق من خلال النقاشات التي تمت بين وزارة العدل والنقابة الوطنية الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا أن الوزارة عازمة على " الاستجابة لغالبية، أو مجمل مطالب كتاب الضبط". كما أعلن الوزير، بهذه المناسبة، أنه سيتم تشييد مقر جديد يضم المحكمة الابتدائية بالصويرة، وفقا للمعايير الجاري بها العمل في هذا الإطار، موضحا بأنه سيتم العمل على إيجاد حل مؤقت من أجل إيواء موظفي هذه المؤسسة القضائية خلال فترة الأشغال. وأشار الى أن البناية الحالية "لا تتطابق مع المعايير المعمول بها، كما أن الطابق الأرضي يطرح مشاكل تتعلق بالتطهير"، مبرزا أنه سيتم قريبا إطلاق دراسات تقنية لوضع حد لهذا المشكل. ورافق وزير العدل خلال هذه الزيارة للمؤسسات القضائية بالصويرة، على الخصوص كل من عامل إقليمالصويرة، السيد نبيل خروبي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي السيد أحمد أطلس، والوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة السيد الحانفي الصالحي، ورئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة السيد أحمد خولصى ووكيل الملك بالمحكمة ذاتها السيد عمر الصوفي.
