العديد من الفعاليات تعبر عن احتجاجها على الأضرار التي تلحق بالقطاع التجاري والصناعي والخدماتي جراء المسيرات "المستمرة"

عبرت العديد من الفعاليات من قطاع التجارة والصناعة والخدمات، اليوم الأحد، عن احتجاجها على الأضرار التي تلحق بالقطاع التجاري والصناعي والخدماتي جراء المظاهرات والمسيرات "المستمرة".
وعلى هامش وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، عبرت هذه الفعاليات عن امتعاضها ل`"عدم الاستقرار والشلل الذي يعيشه القطاع التجاري" جراء الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها المدن المغربية بشكل يومي.
وعبر السيد ناجي فخاري، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، بهذا الخصوص، عن استنكار الاتحاد للوقفات الاحتجاجية "التي لا تتوقف" والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الركود، داعيا الحكومة إلى وضع ضوابط لمظاهر الاحتجاج.
وبدوره، استنكر السيد باهي عبد الحميد، نائب الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، "الوقفات اللامسؤولة التي تشهدها الشوارع منذ أربعة أشهر" ما أدى إلى تراجع النشاط التجاري إلى "مستوى لا يمكن تصوره".
وقال السيد عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، بهذا الصدد، إن المنعشين بهذه القطاعات يرفضون رفضا باتا "مظاهر الفوضى وإلحاق الضرر بالتجار الذين يؤدون دورهم الاقتصادي والاجتماعي بكل مسؤولية"، مشددا على أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ينبغي أن يتم في إطار من "الموضوعية والانضباط والمشروعية".
وأكد أن حجم الرواج التجاري بالرباط وخاصة على مستوى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني قد تضرر بشكل كبير إذ سجل تراجعا بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 بالمائة.
من جهته، سجل السيد إدريس الهواري، نائب رئيس جمعية الفاعلين الاقتصاديين بسلا، أن هذه الفئة من التجار والصناع والخدماتيين وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق على مستوى الجهة تضرروا "جراء الاضطراب الذي يشهده الشارع وانعدام السلوك المواطن"، معتبرا أن الديمقراطية "تقوم على أساس احترام حرية الغير".
ودعا، بهذه المناسبة، الحكومة والسلطات المعنية إلى حماية حقوق هذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي يلحقها بسبب هذه السلوكات اللامواطنة.
يذكر أن المشاركين في الوقفة أمام مقر البرلمان، والتي حظيت بدعم العديد من الجمعيات والفعاليات والاتحادات الجهوية للمهن، عبروا عن استنكارهم "لمظاهر الفوضى والتسيب واللامسؤولية التي تصيب الاقتصاد الوطني بالشلل، مطالبين بضرورة توفير الأمن وتنظيم الباعة المتجولين القارين على الرصيف".
وندد مئات المشاركين في هذه الوقفة بالإرهاب بكافة أشكاله، داعين إلى "التدخل الفوري من أجل جبر الضرر الذي مس القطاع التجاري والصناعي والخدماتي"، مطالبين "الحكومة والمسؤولين بحماية أرزاقهم وحقوقهم ومصادر عيشهم".
ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تضمنت شعارات من قبيل "لا للفوضى" و"ما تقيش تجارتي" و"تطور الاستثمار لخلق الفرص رهين بالاستقرار" و"نعم للأسواق النموذجية" و"نعم للاستقرار والأمن" و"لا للفكر والخطاب المتطرف".