وفد اقتصادي مغربي يستعرض بدبي الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة (لقاء)

استعرض وفد اقتصادي مغربي رفيع،اليوم الأحد بدبي،"الفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة" التي تزخر بها المملكة في شتى المجالات.
وأكد أعضاء الوفد في معرض تدخلهم،خلال لقاء (غولف روود شوو 2011) نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات،لإطلاع المنعشين الاقتصاديين الإماراتيين على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة،أن هذه الأخيرة أضحت "مركزا جاذبا للاستثمارات الخارجية المباشرة بفعل عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي المتميز،القريب من أوروبا وتوفرها على موارد بشرية مؤهلة وذات تنافسية،وبنيات تحتية عصرية( موانئ ومطارات شبكة سككية متطورة وطرق سيارة) تستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة".
وسجلوا أن المغرب أصبح "محورا اقتصاديا إقليميا ساعده في ذلك ،توفره على محفظة مشاريع اقتصادية وتنموية تم إعدادها وفق تصورات ورؤى استشرافية جديدة،تشمل مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الجاذبة للاستثمار".
وذكروا بأن المملكة تتيح للمنعشين والمستثمرين إمكانية الولوج لأسواق واعدة تضم أكثر من مليار مستهلك بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي (شريك متقدم) والولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية (مصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة).
وأشاروا إلى أن الحكومة أنشأت لهذا الغرض،عدة مناطق اقتصادية حرة بميناء طنجة المتوسط وطنجة والنواصر (أيروسبايس سيتي) والقنيطرة (أوطوموتيف سيتي) بهدف إنعاش قطاع التصدير الخارجي واستهداف أسواق اقتصادية جديدة،مذكرين بأن هناك مناطق
حرة أخرى متوقعة أو في طور الإنجاز بمدن العيون والداخلة وفاس فضلا عن المناطق الثلاث المجاورة لمشروع طنجة المتوسط.
وشددوا على أن المناطق الحرة،تتيح للمنعشين الاقتصاديين إمكانية الاستفادة من إعفاءات ضريبية وواجبات الرسوم الإضافية المفروضة على الاستيراد والتداول والانتاج والتصدير،بما في ذلك الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى من بداية النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأضافوا أن المغرب يتوفر أيضا على 24 مجمعا صناعيا مندمجا يمتد على مساحة 2300 هكتار يوفر بنيات تحتية وخدمات مناسبة للمستثمرين ويؤمن لهم أفضل الخدمات عبر عرض قطاعي واسع للاستفادة المثلى من المؤهلات المتوفرة في كل جهة.
وأكدوا أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،يساهم بنسبة يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من ميزانية الاستثمار على ألا تتجاوز 20 مليون درهم من كلفة البناء والتجهيز التي تهم قطاعات تجهيز الطائرات والسيارات والإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة والدقيقة.
كما يساهم صندوق إنعاش الاستثمار جزئيا في تكاليف اقتناء القطع الأرضية والمصاريف المتعلقة بالبنيات التحتية الخارجية وبالتكوين المهني بالنسبة للمقاولات
التي يلبي مشروعها الاستثماري بعض الشروط المتمثلة في الاعتماد المرصود للاستثمار ومناصب الشغل.
وقد ضم الوفد المشارك في هذا اللقاء،الذي حضره عدد من المستثمرين الإماراتيين والمغاربة،المدير العام الوكالة المغربية لتنمية الاسثمارات السيد فتح الله السجلماسي وعدد من المسؤولين،يمثلون عدة مؤسسات اقتصادية واستثمارية ومصرفية وطنية.