السيد عامر يطلع أفراد الجالية المغربية بستوكهولم على رهانات الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب

أطلع الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، أفراد الجالية المغربية بستوكهولم، في لقاء موسع، على رهانات الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي يعقدها السيد عامر مع أفراد الجالية لتقريبهم من مضامين الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس 2011 ولإطلاعهم على مستجدات البرنامج الحكومي لخدمة مصالح الجالية والنهوض بقضاياها.
وتمحور الموضوع الأساسي لهذا اللقاء الموسع في ستوكهولم، الذي يأتي بعد اللقاء المصغر مع الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد، حول إبراز أهم مكونات البرنامج الإصلاحي الذي أعطى إشارة انطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي سيشمل إجراء تعديل جذري على الدستور وعلى المؤسسات والممارسات السياسية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن أهم ما يميز المسار الإصلاحي الذي سلكه المغرب، مقارنة مع الدول العربية الأخرى، هو "أن السياق الذي ورد فيه يتسم برسوخ الممارسة التعددية وباندماج كل القوى والتيارات السياسية في الحوار المفتوح غداة الخطاب الملكي السامي مما أهل بلدنا للانخراط في ديناميكية إصلاحية متقدمة ومتزنة بفضل الرؤية الملكية وتجاوب جلالته مع تطلعات وآمال شعبه".
وأبرز أهمية تثمين المجتمع الدولي "للاستثناء المغربي" ودعمه للخطوات التقويمية التي انتهجتها البلاد في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن هذا الدعم ما هو إلا اعتراف بحكمة وتبصر جلالة الملك وبنضج ووعي القوى الديمقراطية المنخرطة في هذا المسار.
وبخصوص دور مغاربة العالم في هذه الحركية، ذكر الوزير بأن الجالية، كباقي الشعب المغربي، مدعوة إلى المشاركة بكثافة وفعالية في الاستحقاقات المنتظرة حتى تسهم بذلك في بروز نخبة سياسية جديدة قادرة على إدراك رهانات الإصلاح وتحقيق مراميه السامية.
من جهة أخرى، تطرق السيد عامر إلى الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي لخدمة مصالح الجالية وتلبية متطلباتها في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بهدف استدامة ارتباط أجيالها المتتالية بوطنها الأصل وبمقومات حضارتها وموروثها الثقافي.
وكانت هذه المواضيع محط نقاش مستفيض أثار فيه المشاركون المشاكل التي تعترض الجالية سواء في أرض المهجر أو عند عودتها الموسمية للمغرب.
وأكد الحاضرون في هذا اللقاء أن الجالية المغربية بالسويد، المقدرة حسب المصادر الرسمية بحوالي 15 ألف فرد، تعاني، بالخصوص، من ضعف البرامج التعليمية الهادفة إلى الحفاظ على مكونات الهوية المغربية لأبنائها، ومن بعض المشاكل الناجمة عن عدم تحيين الإطار الاتفاقي بين المغرب والسويد حول التقاعد والتغطية الصحية، وكذا من انعدام التنسيق والتكامل بين الجمعيات التي تؤطر الجالية مما ينعكس سلبيا على حضورها الإشعاعي وضعف تأثيرها في الأوساط السويدية، خاصة في ما يتعلق بمناصرة القضية الوطنية.
وأوضح السيد عامر، في معرض إجابته على هذه التساؤلات، أن الحكومة تسعى قدر مستطاعها إلى تمكين الجاليات المغربية من الوسائل الكفيلة بمساعدتها على اجتياز ظروف الأزمات ومواجهة القضايا ذات الطابع العام التي تعاني منها، خاصة من خلال آليات الدعم الاجتماعي والقانوني، كما حث النخب التي تمثل الجالية من جمعيات وكفاءات ومنتخبين على توحيد جهودها للعمل معا، في إطار تكافلي وبتعاون مع الوزارة الوصية، من أجل إيجاد حل للإشكاليات المرتبطة بالثقافة والتعليم والتكوين وغيرها.