إصلاح القضاء ميزان العدل والمساواة داخل المجتمعات

جمعيات حقوقية تناقش بطنجة مسألة إصلاح القضاء بالمغرب

نظمت عشر جمعيات حقوقية يوم السبت بطنجة ندوة وطنية موضوعاتية حول مسألة «إصلاح القضاء بالمغرب» على ضوء مطالب الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني.
وتطرق المشاركون خلال هذه الندوة، التي نظمتها الجمعيات العشر الموقعة على مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء، إلى بعض مظاهر استقلال القضاء بين المبادئ والمواثيق الدولية والممارسات المهنية على صعيد محاكم المغرب.
وأبرز المنظمون أن هذه الندوة تروم معرفة آراء مجموعة من الأساتذة الجامعيين ورجال القانون والجمعيات الحقوقية حول مطالبهم بخصوص إصلاح القضاء باعتباره ميزان العدل والمساواة داخل المجتمعات.
وأشاروا إلى أن هذا اللقاء « يشكل إضافة إلى جهود إصلاح القضاء إلى جانب المذكرة التي تستهدف توحيد منظور الحركة الحقوقية والمساهمة في ورش الإصلاح الكبير الذي يحتاجه القضاء»، موضحين أن هذه المذكرة ستوجه إلى المؤسسات الدستورية والأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية بإصلاح العدالة.
في هذا الإطار، تطرق الأستاذ الجامعي حسن عبد القادر لمجموعة من القضايا المرتبطة بضمان استقلالية سلطة القضاء وبقائها بعيدة عن تأثير السلط الأخرى وعن باقي المغريات التي قد تعترض القاضي في الفصل بحياد ونزاهة بين المتقاضين مهما كانت طبيعة القضايا الرائجة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء من أجل الإشراف المهني على جهاز القضاء وتكوين القضاة الجدد وضبط سير المحاكم في شقها القضائي والعمل على وضع ميثاق شرف للمهنة.
من جانبه، تطرق الأستاذ محمد بنسعيد، محامي بهيئة فاس، إلى موضوع «معوقات الجهاز القضائي على مستوى سير المحاكم» خصوصا ما يتعلق بصعوبة تنفيذ الأحكام وانعكاسها على ثقة المتقاضين في العدالة.
وبعد أن لاحظ المتدخل أن تنفيذ الأحكام يبقى رهينا بسلطة القرار الإداري الكفيل بتسخير القوات العمومية, طالب السيد بنسعيد بإعطاء الاختصاص إلى السلطات القضائية حصرا لتسخير هذه القوات لتنفيذ الأحكام التي تواجه صعوبة في التنفيذ.
أما النقيب عبد الرحمن بنعمرو، محامي بهيئة الرباط، فقد ناقش موضوع حقوق الدفاع على ضوء مستجدات القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب الذي جاء ب «»مقتضيات رفعت بضع عراقيل أمام هيئة الدفاع»».
واعتبر السيد بنعمرو أن استقلال الدفاع والمحامين مرتبط باستقلال القضاء، مبرزا أن «الطرفين تجمعهما علاقة جدلية وتأثير متبادل» لتحقيق ميزان العدالة داخل المجتمع على قدم المساواة بين الناس.
شارك في هذا اللقاء العشرات من الحقوقيين ورجال القانون وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني من جميع جهات المغرب, بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين في مجال القانون.
وقد شارك في تنظيم هذه الندوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب،والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف،
ومنظمة العفو الدولية، والمرصد المغربي للسجون, وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.