ضرورة إصلاح المنظومة القضائية في شموليتها لتعزيز وتمتين دعائم دولة القانون (ندوة)

أكد المشاركون في الندوة الدولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"، مساء يوم السبت بالرباط، على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية في شموليتها من أجل تعزيز وتمتين دعائم دولة القانون .
وأوضحوا في هذه الندوة ، التي نظمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان على مدى يومين، أن القضاء يعتبر حلقة من حلقات العملية القضائية وأنه يتعين اصلاح مجموع هذه الحلقات المترابطة والمتدخلة في المنتوج القضائي.
وتوقف التقرير العام للندوة عند ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين ،والنقاش الدائر حول إصلاح القضاء الذي يتركز في الوقت الراهن على الصيغ والآليات الممكنة لتأهيل العدالة في المغرب وضمان استقلاليتها .
وشدد المشاركون على أهمية التكوين المستمر للقضاة إلى جانب دور الجامعة المغربية والبحث العلمي في تطوير قطاع العدالة والمساهمة في الانفتاح على المهن القضائية والقانونية.
كما أكدوا على ضرورة إدخال إصلاحات هامة على اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للقضاء والى توسيع اختصاصاته وتعزيز استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
وبخصوص النيابة العامة باعتبارها جزء من القضاء، استعرض المشاركون تطورها التاريخي وتنامي وظائفها وأدوارها ، حيث أكدوا أن اصلاحها يمر على الخصوص عبر تحسين مؤهلات اعضائها ومنحهم وسائل الاشتغال ومراجعة النظام الاساسي الخاص بها من أجل تحقيق استقلالية حقيقية.
من جهته، استعرض السيد عمر الدخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين في ختام هذه الندوة، آليات بناء هيكل الاصلاح القضائي التي تهم الاصلاح المؤسساتي والعناية بالموارد البشرية ومراجعة القوانين والتنظيم القضائي واصلاح المحيط القضائي وتفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات والتواصل والتحديث.
من جانبه، أكد السيد ادريس السنتيسي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن المغرب قطع خلال العشرية الاخيرة أشواطا مهمة في مجال اصلاح القضاء ، مشيرا إلى أن هذا الموضوع استأثر باهتمام المجلس من خلال اللجان والجلسات العامة.
يذكر أن هذه الندوة الدولية، التي نظمت على مدى يومين، شارك فيها مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وقضاة ومحامون وجمعيات غير حكومية وجامعيون لتدارس عدة جوانب تتعلق بإصلاح السلطة القضائية من خلال عدة محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية" و"إصلاح الإطار القانوني" و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" و"تخليق السلطة القضائية" و"إصلاح النيابة العامة" و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان".