مجلس جهة كلميم-السمارة يوافق على برمجة 35 مليون درهم من فائض الميزانية لدعم برامج ومشاريع تنموية بأقاليم الجهة

وافق مجلس جهة كلميم - السمارة، اليوم الثلاثاء، خلال دورته العادية لشهر ماي على مشروع اتفاقيات الشراكة مع المجالس الإقليمية الخمسة بالجهة لتحويل مبلغ 35 مليون درهم من مجموع فائض ميزانية السنة المالية 2010 (36 مليون درهم) لدعم برامج ومشاريع تنموية بهذه الأقاليم، أي في حدود مبلغ 7 ملايين درهم لكل إقليم.
وأكد رئيس الجهة، السيد عمر بوعيدة، أن هذه البرامج والمشاريع التي تم اقتراحها ضمن حصص الأقاليم من فائض ميزانية الجهة تصب كلها في دعم كافة قطاعات التنمية بأقاليم الجهة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 5ر13 مليون درهم للتهيئة الحضرية، و6ر8 مليون درهم للطرق بالعالم القروي، و3 ملايين درهم للتنمية القروية، ثم 4ر2 مليون درهم للقطاع الصحي والمجال الاجتماعي.
وأشار إلى أن من أبرز البرامج التي انخرطت فيها الجهة هو دعم المخططات الجماعية للتنمية، مبرزا في هذا الصدد مساهمة الجهة ضمن حصة إقليم كلميم من فائض الميزانية بمبلغ 7 ملايين درهم (أي بنسبة 20 بالمائة) من أجل تمويل المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية الخاصة بالجماعات التابعة لهذا الإقليم.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة تهم تحديد شروط وآليات صرف الاعتمادات المبرمجة بميزانية الجهة لمواكبة التسيير العادي والسير العام لمراكز تصفية الدم بأقاليم الجهة، وكذا مشروع اتفاقية الشراكة لتحويل مبلغ 800 ألف درهم كدعم من الجهة إلى الجمعية المكلفة بتسيير الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب.
كما وافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة ترمي إلى تأدية مصاريف الربط بالماء الشروب لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل التوقيع على محضر نهاية أشغال مشروع تجهيز المنطقة الصناعية لطاطا الذي تم إنجازه من ميزانية المجلس الجهوي.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره، على الخصوص، والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليم كلميم السيد عبد الله عميمي، وعامل إقليم طاطا السيد عبد الكبير طاحون، وعامل إقليم آسا-الزاك السيد إبراهيم أبو زيد، تمت المصادقة على إعادة برمجة اعتمادات مرصودة بميزانية الجهة لإنجاز عدد من المشاريع بإقليم السمارة إلى الفصل المتعلق بتحويل مساهمة الجهة في الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز المخطط الإقليمي للتأهيل الحضري والتنمية (2010 - 2013) بالسمارة.
وخلص الاجتماع إلى رفع مجموعة من الملتمسات إلى عدد من الوزارات والإدارات المعنية تهم، على الخصوص، قطاعات الاقتصاد والمالية والتجهيز والفلاحة والصحة والصناعة التقليدية والاتصال والبيئة والمياه والغابات والكهرباء والاتصالات والخطوط الملكية المغربية.