انطلاق أشغال منتدى بلاس بالماس حول فرص الاستثمار بجهة سوس-ماسة-درعة

ماسة- درعة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية لجزر الكناري والشركة الكنارية للتنمية الاقتصادية، إلى إطلاع رجال الأعمال بجزر الكناري على "فرص الاستثمار المنتج بمنطقة أكادير"، وكذا على الإطارات القانونية والجبائية والاقتصادية والمالية.
وينعقد هذا المنتدى اليوم الاثنين بلاس بالماس دي غراند كناريا، ثم بسانتا كروز تينيريفي (7 يونيو) ولانزاروتي (9 يونيو).
وفي مداخلة خلال هذا المنتدى، قدم نائب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس-ماسة-درعة، السيد خليل نزيه، معلومات حول النمو الاقتصادي بهذه الجهة، ولاسيما في مجالات السياحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقات المتجددة والعقار والمناولة.
وأشار إلى التدابير المعتمدة لدعم المقاولات، بما في ذلك الإطار القانوني والمؤسساتي لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جهته، قدم رئيس ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بتارودانت السيد عبد العزيز نكادي استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة خلال الفترة 2010-2015، التي تتمحور حول تموقع الجهة كثاني قطب اقتصادي بالمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتمحور أيضا حول النهوض بالقطاعات الاجتماعية من خلال نماذج مبتكرة، وتموقع هذه الجهة باعتبارها واجهة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، فضلا عن فك العزلة عن هذه المنطقة وتعزيز جاذبية المدن.
وبدوره، أبرز نائب الوزير الكناري المكلف بالاقتصاد والشؤون الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي السيد إلديفونسو سوكورو كيفيدو أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين.
وأشار إلى أن العلاقات بين الأرخبيل ومنطقة غرب إفريقيا، خاصة مع المملكة، تعززت خلال الثلاثين سنة الماضية.
أما رئيس اتحاد رجال الأعمال بجزر الكناري السيد سيباستيان غريزالينا سانشيز، فركز على ضرورة الرفع من عدد الرحلات الجوية والبحرية بين الجهتين.
ودعا، في هذا السياق، رجال الأعمال المغاربة والكناريين إلى مواصلة تطوير علاقات التعاون بينهما.
وحسب المنظمين، فإن المنتدى يندرج في إطار "برنامج دعم الاندماج الجهوي وتعزيز دينامية التعاون الاقتصادي وفرص الأعمال. جزر الكناري- سوس- ماسة- درعة +مبادرة كنارية+".
وتعتبر "مبادرة كنارية" مبادرة لوزارة الاقتصاد والمالية بجزر الكناري تندرج في إطار برنامج التعاون العابر للحدود اسبانيا- الحدود الخارجية، الممول بشكل مشترك من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية.