عملية مراجعة الدستور المغربي تتم وفق منهجية تشاركية لا تستثني أيا من القوى الحية بالبلاد (سفير)

قال سفير المغرب بعمان، السيد لحسن عبد الخالق، اليوم الخميس، إن عملية مراجعة الدستور المغربي، تتم وفق منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار آراء واقتراحات جميع القوى الحية بالبلاد.
وأوضح السيد عبد الخالق، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الأخوة الأردنية - المغربية بمجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان الأردني)، أن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور المغربي تخضع لنقاش عام ومفتوح، مضيفا أن اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية لم تستثن أيا من القوى الحية والفاعلة بالمغرب، حيث استمعت للأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن موضوع المراجعات الدستورية بالمغرب كان على الدوام محط توافق، وذلك للوصول إلى دستور يلبي طموح جميع المغاربة في بناء دولة المؤسسات، مبرزا أنه لكي تكون عملية المراجعة الحالية منتجة وفاعلة تم تشكيل (آلية سياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور)، والتي تضم في عضويتها زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، وهو ما يجعل من هذه العملية مناسبة تشاركية بامتياز.
وذكر في هذا السياق بالمرتكزات السبعة الأساسية التي تستند عليها المراجعة الدستورية، مبرزا أن الأمر لا يتعلق سوى بواحدة من المبادرات الإصلاحية والتنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب السيد عبد الخالق عن الأمل في أن تسهم لجنة الأخوة الأردنية - المغربية بمجلس الأعيان الأردني في الدفع بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، لتشمل، إلى جانب التعاون والتنسيق على مستوى العمل التشريعي، قطاعات أخرى، وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالمسلسل الإصلاحي الذي يشهده المغرب، وفي مقدمته التعديلات الدستورية العميقة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم تاسع مارس الماضي.
كما عبروا عن أملهم في أن يرقى التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية إلى مستوى علاقاتهما السياسية الممتازة، معربين عن استعدادهم لتكثيف علاقات التعاون مع مجلس المستشارين المغربي، سواء من خلال تبادل الزيارات أو تنسيق المواقف في المحافل الدولية.