الدعوة إلى مراجعة القانون الخاص بالأكرية التجارية والتعجيل بإخراج قانون جديد يضمن المصلحة العامة (يوم دراسي)

دعا برلمانيون وخبراء في مجال العقارات التجارية إلى مراجعة القانون الحالي المتعلق بالأكرية التجارية والتعجيل يإخراج تشريع جديد ينظم العلاقة بين المكري والمكتري بشكل يضمن المصلحة العامة في هذا المجال.
وأكد المشاركون في يوم دراسي نظمه فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين حول " مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي"، على ضرورة تجاوز الصعوبات والمشاكل التي طرحها تطبيق ظهير 24 ماي 1955 والمتمثلة في تعقيد المساطر وشكليات تطبيقها، وكذا غياب التوازن بين حقوق والتزامات طرفي الكراء .
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد السيد الحو المربوح، بعد تقديمه للخطوط العريضة لهذا المقترح كما وافق عليه مجلس النواب، إلى مراجعة جملة من المفاهيم التي جاء بها ظهير 1955، لتجنب تعقيد تطبيق المساطر التي تنظم العلاقات بين المكري والمكتري من أجل إقرار نوع من التوازن بين طرفي عقد الكراء.
وأبرز السيد المربوح أن تدبير كراء المحلات المعدة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تحتاج إلى إطار قانوني منسجم مع طبيعة العقود المنظمة لعملية الاستغلال، ومع الحقوق التي يكتسبها المكتري، وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة المكري.
من جانبه، أكد نائب رئيس مرصد عقار المقاولة السيد محمد الشريف الهواشمي على الجوانب الإيجابية التي جاء بها مقترح القانون، والمتمثلة في تجاوز الغموض الذي يطغى على القضايا المتعلقة بتدبير الأكرية التجارية، والتي تترك هامشا كبيرا للاجتهاد القضائي في تدبير هذا النوع من الأحكام.
كما شدد السيد الهواشمي على عدد من الجوانب الإيجابية التي تضمنها مقترح القانون، والمتمثلة في دقة اختيار الكلمات في حمولتها ومفهومها في اللغة القانونية بشكل يستوعب الكثير من حالات الاستغلال التجاري أو الحرفي.
وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لفتح نقاش عمومي حول الاستثمار العقاري التجاري على ضوء مقترح القانون المتعلق بالأكرية التجارية، شارك فيه مستشارون ، وخبراء ورجال قانون، إلى جانب مهنيين في مجال استغلال الفضاءات التجارية.
وللإشارة فإن مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يقر إعادة النظر في كثير من المفاهيم وتبسيط المساطر وتجنب التعقيد لإقرار نوع من التوازن بين طرفي العقد بغية تحقيق العدل بينهما، وتكريس بعض القواعد التي استقر عليها الاجتهاد القضائي.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بحذف مسطرة الصلح، وجعل الزيادة في السومة الكرائية مستثناة من شرط تجديد عقد الكراء، والنص على نسبة الزيادة فيها لا تتعدى 10 في المائة للبت بسرعة دون الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة انسجاما مع مقترح القانون.
كما ينص المقترح على حذف مواجهة المكتري بدعوى الافراغ للاحتلال في حالة عدم سلوكه لمسطرة معينة، إذ أصبح المقترح ينص على سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور المدة ، وليس سقوط حق المكتري.