التصويت بالإجماع على مقترح الاتحاد لخلق التوازن بين المكري والمكتري

أكد محمد المصطفى الإبراهيمي أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب استطاع إقناع كافة الفرق النيابية للتصويت بالإجماع على مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وأضاف الإبراهيمي، في تصريح للجريدة، أن الجديد من خلال هذا المقترح، هو أنه قلص من التعقيدات التي يعرفها تطبيق ظهير 1955، كما أحدث توازنا حقيقيا بين المكري والمكتري، وحدد كيفية احتساب التعويض الكامل في حالة إخلاء المكتري، حيث يجب الرجوع لتحديد هذا التعويض الكامل إلى التصريحات الضريبية والأداءات حتى لا يقع ضرر على حقوق الناس، نتيجة التصرفات غير العادلة لبعض الخبراء الموكول لهم هذا الحق.
وكان الإبراهيمي قد تدخل باسم الفريق الاشتراكي في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 أبريل 2010، حيث ذكر بالقوانين السابقة منذ ظهير 1930 الذي يعد أول قانون نص على قواعد خاصة تنظم العلاقة بين المكري والمكتري للعقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وعاب النائب البرلماني الاتحادي على ظهير 1955 عدم وضع ضوابط للانذارت الصادرة على المكري، الشيء الذي شجعه على تبليغ سيل من الإنذارات إلى المكتري الذي يكون ملزما برفع دعوى الصلح عن كل إنذار توصل به.
كما أن هذا الظهير اقتصر في باب التعويض على منح المكتري مقابل الافراغ للهدم إعادة البناء تعويضا لترميم ما لحقه من أضرار لا تتجاوز قيمة كراء ثلاث سنوات، ورصد أن ظهير 1955 لم يتعرض لبعض الحالات مما أربك المحاكم التي أصدرت أحيانا قرارات متناقضة.
ومن أجل تحقيق توازن أفضل بين طرفي العقد، أدخل الفريق الاشتراكي قواعد جديدة بديلة لمقتضيات هذا الظهير.. كما حسم المقترح في الصعوبات المترتبة عن مسطرة الصلح، وقضى بحذفها، بل فرض على المكري أجل 6 أشهر لرفع طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ تحت طائلة سقوط حقه في ذلك. كما نص المقترح على استحقاق المكتري للتعوض الكامل في حالة إفراغه دون مبرر جدي أو بسبب حرمانه من حق الرجوع، ولتفادي السلوكات غير المقبولة وتعزيز آليات إصلاح القضاء فرض المقترح تحديد التعويض الكامل على أساس التصريحات الضريبية ورقم الأعمال المحقق، وكذا ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات، وميز هذا المقترح بين حالتي البنايات الآيلة للسقوط وبين الهدم وإعادة البناء الاختياري بالنسبة للتعويض، وفرض في كلتا الحالتين الإدلاء برخصة البناء والتصميم المصادق عليه مع تحديد أجل 30 يوما للإفراغ في الإنذار بالنسبة للحالة الأولى و3 أشهر بالنسبة للحالة الثانية.
ولتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية لضمان النمو الاقتصادي سمح المقترح الاتحادي للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مختلفة عن تلك المنصوص عليها في عقد الكراء، إذا كانت غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية وليس من شأنها التأثير على سلامتها، ولتجنب مفاجأة المكري بوجود الأصل التجاري مثقلا برهون أو حجوز، فرض مقترح القانون على المكتري قبل استخلاصه مبلغ التعويض الكامل المحكوم به، الإدلاء بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تحمل.