ندوة بلشبونة تبرز دينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب

أبرز العديد من المسؤولين المغاربة الذين اجتمعوا، أمس الأربعاء، بلشبونة في إطار ندوة حول موضوع "المغرب، الشريك الجار ذو التوجه المتوسطي والاطلسي، في حركية"، دينامية مسلسل الدمقرطة والإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب.
وشكل هذا اللقاء الذي نظمته سفارة المغرب بالبرتغال، مناسبة لتدارس دينامية وآفاق الإصلاحات السياسية بالمغرب، علاوة على الامكانات التي تؤهل المغرب ليشكل أرضية ملائمة للشراكة والاستثمار.
وفي معرض تدخله خلال هذا اللقاء الذي انعقد بحضور سفيرة المغرب بالبرتغال، السيدة كريمة بنيعيش، أكد السيد ألبير ساسو، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أنه مع هذا الإصلاح الذي سيتم عرضه قريبا على الاستفتاء، سيدشن المغرب مرحلة جديدة من تاريخه.
واستعرض السيد ساسو لدى تدخله خلال جلسة نقاش حول موضوع "دينامية وآفاق الإصلاحات السياسية بالمغرب"، الإصلاحات العديدة والأوراش الهيكلية التي تم تفعيلها منذ أزيد من عقد على طريق تعزيز المسلسل الديمقراطي.
وأبرز في هذا السياق، الزخم الذي واكب هذه الإصلاحات والتطورات الملحوظة التي تم تسجيلها في هذا الصدد، خاصة إرساء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيأة الإنصاف والمصالحة التي تكلفت بالطي النهائي لملفات الماضي وتعويض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بمجال النهوض بوضعية المرأة، أكد السيد ساسو أن هذه الوضعية تعرف ثورة حقيقية من خلال المصادقة على مدونة الأسرة وقانون الجنسية على الخصوص.
من جهته، أشار السيد محمد صوافي، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية أن الورش الإصلاحي الكبير للجهوية يندرج في إطار تعاقب الأوراش الكبرى التي باشرها المغرب بهدف تحديث مؤسساته.
وقال إن المغرب اختار هذا الإصلاح الذي يشكل قفزة نوعية في أفق تخويل الجهات سلطات هامة مع ضمان صدارة الجهة كجماعة ترابية.
وأكد السيد محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل في عرض قدمه حول إصلاح القضاء أن الإصلاحات العميقة والشمولية التي تم تحقيقها منذ عقد ليست رد فعل آني لكنها تكريس لإرادة سياسية منذ أزيد من عقد.
وأضاف السيد ليديدي أن هذا الإصلاح يروم تعزيز ثقة المواطن في القضاء والرفع من مستوى نجاعته ومصداقيته، مسجلا أن الوزارة تبنت استراتيجية تشاركية وتشاورية في أفق تبسيط الإجراءات والاستجابة للطموحات.
من جهته، ركز السيد أحمد العبادي، الأمين العام لرابطة علماء المغرب مداخلته حول الإصلاحات في حقل الديني، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تنبع من الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد في، هذا السياق، أن صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، ما فتئ يولي اهتماما خاصا للشأن الديني بهدف إجراء إصلاحات عميقة في مختلف المؤسسات المعنية بتسيير الشؤون الدينية .
من جهته، ذكر السيد أحمد حرزني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن المغرب يحق له أن يفخر بنجاح هذه التجربة التي تعتبر من بين التجارب الأكثر طموحا ونجاحا في العالم.
وقال السيد حرزني إن الدستور الجديد يكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق السياسية والمدنية، مركزا على الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب.
وبدورها، استعرضت السيدة ربيعة الناصري رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في مداخلة لها حول "وضعية المرأة المغربية: إنجازات وآفاق"، التقدم المحرز في هذا المجال، ولاسيما من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تعد عاملا لتحديث المجتمع المغربي.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت أن الثورات في العالم العربي لن تواكبها بالضرورة تغييرات حقيقية في وضعية المرأة، مبرزة في المقابل أن النقاش الحالي بالمغرب حول الدستور يبرز أنه سيتم توفير ضمانات جديدة في مجال المساواة بين الرجال والنساء.
وفي مداخلة في إطار جلسة حول مؤهلات المغرب بهدف تشجيع المقاولات البرتغالية على الاستقرار بالمغرب، أكد السيد محمد شفيقي مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب صمد أمام الأزمة الاقتصادية.
وشدد في هذا الصدد، على دينامية الإصلاحات والفرص الاستثمارية المتعددة التي يتيحها المغرب، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والطرق السيارة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز تموقع المغرب من أجل اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، أبرز السيد حميد بن لفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء أن المغرب يتموقع كأرضية تنافسية ويوفر فرصا استثمارية متعددة لفائدة المقاولات الراغبة في الاستقرار بالمغرب.
وتطرق في هذا الإطار إلى المؤهلات التي تؤهل المغرب ليشكل أرضية مناسبة للشراكة الاقتصادية، خاصة الأرضيات الصناعية المندمجة، واستراتيجيات التنمية الاقتصادية القطاعية على المدى البعيد، والحوافز الضريبية والمالية والقرب الجغرافي.
من جانبه، أبرز السيد إبراهيم بن جلون تويمي المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية الدينامية التي يشهدها القطاع البنكي المغربي، داعيا المستثمرين البرتغاليين إلى استثمار الفرص المتاحة بالمغرب.
وقد تميزت هذه الجلسة بتقديم شهادات من قبل عدد من المستثمرين البرتغاليين الذين سلطوا الضوء على مناخ الأعمال والفرص والتسهيلات الممنوحة للمقاولات البرتغالية العاملة بالمغرب أو الراغبة في ذلك.
شارك في هذه الندوة، على وجه الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة البرتغالية، والعديد من السفراء المعتمدين في لشبونة، ورجال أعمال برتغاليون والعديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال.