الصحف اللبنانية تبرز مضامين الدستور المغربي الجديد المكرس للطابع البرلماني لنظام الحكم في المملكة

أفردت عدد من الجرائد اللبنانية الصادرة اليوم السبت صدر صفحاتها الأولى لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس وأكد فيه أن الدستور المغربي الجديد سيكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم في المملكة.
فقد استعرضت جريدة (السفير) مضامنين الدستور الديموقراطي الجديد الذي سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في البرلمان، والذي سيكون بإمكان الشعب المغربي التصويت على الإصلاحات الواردة فيه في استفتاء فاتح يوليوز المقبل.
وذكرت الجريدة بأنه، بحسب مشروع الدستور، فإن "النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مباديء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأشارت جريدة (النهار)، من جهتها، إلى أن "الدستورالمعدل يتيح للملك رئاسة جلسات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الجلسات قرارات في شأن تعيين المحافظين والسفراء".
وذكرت الجريدة أنه "في تغيير آخر، سيقترح رئيس الوزراء أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي" بعد إقرار الملك هذه الخيارات.
وتحت عنوان "المغرب: مشروع الدستور الجديد يوسع سلطات رئيس الوزراء والبرلمان"، تحدثت جريدة (الحياة) اللندنية في طبعتها اللبنانية عن انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور المعدل الذي عرض جلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة وذلك بعد غد.
ونقلت الجريدة عن مصادر رسمية أن الحملة ستستمر عشرة أيام تفتح خلالها وسائل الإعلام الرسمية أمام مختلف القوى السياسية، بما فيها تلك التي يمكن أن تتخذ موقفا مناهضا لمشروع الدستور.
كما نشرت جرائد (الأخبار) و(اللواء) و(البلد) الناطقة باللغة الفرنسية مقالات حول أبرز ما ورد في الخطاب الملكي السامي.