المغرب يدخل مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بإعلانه عن مشروع دستوري جديد (دبلوماسي)

أكد سفير المغرب بقطر السيد عبد العظيم التبر أن "المغرب ، بإعلانه عن مشروع دستوري جديد، يكون قد دخل مرحلة جديدة في تاريخه السياسي والدستوري".
وأوضح السيد التبر في حديث ليومية (الراية) القطرية، نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن "مشروع الدستور الجديد يتوخى تكريس الديمقراطية والاستجابة لمطالب القوى السياسية والشعبية ومختلف مكونات وهيئات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن وثيقة الدستور الجديدة تقدم "تصورا جديدا للحياة السياسية وللممارسة الديمقراطية بالمملكة".
وأضاف أن لجنة صياغة الدستور أشركت جميع القوى السياسية والنقابية والجمعوية في المشاورات الخاصة بإعداد الوثيقة الدستورية الجديدة، بهدف التطبيق العملي للديمقراطية وتكريس مبدأ المشاركة السياسية الفاعلة الكفيلة بإعمال الحقوق والحريات.
ورأى السيد التبر أن "الشعب المغربي سيعبر يوم فاتح يوليوز القادم عن رأيه في مشروع الدستور الجديد بكل حرية"، مشيدا بالانخراط الفاعل للقوى السياسية المغربية في تنزيله على أرض الواقع".
وأبرز أن "مشروع الدستور الجديد كرس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلط واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن".
وذكر السفير بأن مشروع الوثيقة الدستورية قيد الطرح، حدد أن الدولة "ستعكف على تعزيز بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، وستسعى لتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة، وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب، زيادة على توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم".