برلمانيون وجمعويون بكلميم ينخرطون في حملة التعبئة لإنجاح مشروع الدستور الجديد

أكد برلمانيون وجمعويون بكلميم انخراطهم في حملة التعبئة من أجل إنجاح مشروع الدستور الجديد الذي قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة يوم الجمعة الماضي في خطاب السامي إلى الأمة.
وقال هؤلاء البرلمانيون والجمعويون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنهم سيقودون حملات التعبئة الداعية إلى الانخراط بقوة من أجل التصويت ب`"نعم" على هذا الورش الدستوري الكبير الذي سيرقى بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية.
وفي هذا السياق، أكد المستشار البرلماني ورئيس المجلس البلدي لكلميم، عبد الوهاب بلفقيه، أن الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو يشكل تحولا جذريا للمغرب الكبير الذي يتطلع إلى الحداثة والديمقراطية، داعيا الشعب المغربي إلى أن يقول كلمته يوم فاتح يوليوز المقبل من أجل التصويت ب`"نعم" على هذا الدستور المعاصر الذي سيرقى بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية والمتطورة.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني رئيس الجماعة القروية لآيت بوفولن، لحسن أكوجكال، أن الوثيقة الدستورية الجديدة، يمكن أن تقدم نموذجا للقارة الإفريقية والدول العربية، معربا عن اعتزازه بما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات جديدة في مجال حقوق الإنسان والسلطة التنفيذية والملكية والقضاء وفصل السلط، داعيا إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع للتصويت ب`"نعم" على هذه الوثيقة الدستورية.
من جانبه، ثمن المستشار البرلماني رئيس جماعة أسرير القروية، امبارك النفاوي، مضامين الخطاب الملكي الذي يجسد بالنسبة له الانخراط الفعلي للمغرب في الديمقراطية الحقيقية التي تساير الدول المتقدمة، مبرزا أن مشروع الدستور الجديد تضمن جميع القضايا التي أثارت اهتمام مختلف المتتبعين للشأن الوطني في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس أعيان قبيلة تجكانت، الطالب بويا أبا حزم، وهو أيضا المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة كلميم-السمارة، أن الخطاب الملكي حول الدستور شكل منعطفا حاسما يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب الحديث، معتبرا مشروع الدستور الجديد حلما بالنسبة للمغاربة وذلك لما تضمنه من صلاحيات واسعة ومؤسسات ديمقراطية وكذا انفتاحه على جميع مكونات الشعب المغربي.
بدوره، اعتبر رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم-السمارة وأحد أعيان المنطقة، عبد ربيهي الشافعي، أن الخطاب الملكي جاء بمقتضيات تفوق سقف تطلعات الكثير من المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن مشروع الدستور حدد العديد من الاختصاصات والمسؤوليات يجب على الفاعلين السياسيين أن يكونوا في المستوى من أجل تفعيلها وأدائها على أحسن وجه.