جمعية مغربية في ألمانيا ترى أن مشروع الدستور الجديد يستجيب بشكل واسع لانتظارات المغاربة بالخارج

أكدت (حركة نوفيل إيلان - مون-) في ألمانيا، أن مشروع الدستور الجديد اهتم بشكل " غير مسبوق" بالمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، و يستجيب بشكل واسع لانتظاراتهم،من خلال الفصول العديدة التي تضمنها بهذا الخصوص".
وشارت الحركة، التي تعرف نفسها كفضاء للتفكير والإقتراح، ومقرها في مدينة دسلدورف (غرب ألمانيا)، إلى أن المشروع الجديد للدستور نص في الفصل 16 على " حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال (،،،) وصيانة هويتهم الوطنية".
وأضافت أن الفصل 17 تضمن التأكيد على " تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات"، مشيرة إلى أن المغاربة في الخارج يمكنهم، حسب هذا الفصل، " تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية".
وأضافت أن القانون يحدد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، " انطلاقا من بلدان الإقامة ".
وأوضحت الحركة، في هذا السياق، أن الفصل 18 ينص على أن " تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون".
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن المواطنين المغاربة في الخارج أصبحوا يتمتعون بحقوقهم كاملة، مشيرا إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الأخير، أكد على أنه " في ما يتعلق بمواطنينا المقيمين بالخارج، فإنه سيتم تخويلهم تمثيلية برلمانية، متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك، علما بأنهم يتمتعون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان".
واعتبرت (حركة نوفيل إيلان)، دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج " تقدما كبيرا بكل المقاييس".
وأشارت إلى أن فصولا كثيرة في الدستور تكفل حقوق الإنسان، كحرية الفكر و الرأي و التعبير بكل أشكالها، كما تضمن حرية الصحافة التي " لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".
وخلصت إلى أن تكريس مشروع الدستور لكل حقوق الإنسان ( الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية)، يندرج في سياق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.