مشروع الدستور الجديد في المغرب، تقدم إصلاحي سياسي وثقافي كبير (كاتب صحفي أردني)

قال الكاتب الصحفي الأردني، معن البياري، إن مشروع الدستور الجديد في المغرب، يمثل "تقدما إصلاحيا سياسيا وثقافيا كبيرا".
وأوضح البياري في مقال تحت عنوان "استثناء مغربي جديد"، نشرته صحيفة (الدستور) الأردنية اليوم الأربعاء، أن "هذا الاصلاح الدستوري، العميق جدا، محطة كبرى في مسار طويل من نضال المغاربة، قوى وأحزابا وتشكيلات سياسية متنوعة وتجمعات حقوقية وثقافية، من أجل أن يتقدم بلدهم في رهانه للوصول إلى طور من الحداثة الديمقراطية، تتحقق فيه أرقى صيغها، التي تؤمن ممارسة مثلى في العلاقة بين السلطة بمختلف مكوناتها والشعب بجميع تنويعاته".
وأضاف أن نقطة التحول الجوهرية في مشروع الدستور الجديد، تتمثل في توسيع اختصاصات رئيس الوزراء والبرلمان والسلطة القضائية، مشيرا إلى أنه "في هذا الأمر، تتقوى دعائم الملكية في النظام السياسي، وتتعزز في مكانة سامية، وهي التي تحوز أصلا شرعية تاريخية عتيدة".
وتابع أنه من المهم الإشارة إلى أن هذا التطور النوعي سبقته في الدساتير السابقة، وآخرها دستور سنة 1996، تعديلات جزئية ظلت مهمة في المسار المتدرج إلى اللحظة الراهنة.
كما ذكر بمحطات الانعطاف الحقوقي والسياسي الكبير، "الذي يعبر إليه المغرب، منذ أواخر سنوات عهد الحسن الثاني، ويتواصل بهمة محمودة في عهد محمد السادس"، مبرزا أن تلك المحطات تتمثل على الخصوص في تجربة التناوب التوافقي وهيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال: "لنقرأ تفاصيل المغرب الجديد، والاستثنائي عربيا، ومحطاته، ولا نغفل عن بديهية أن كل منجز هناك موصول بكفاح سياسي وديمقراطي غير قصير، خاضه مغاربة ضحوا وتحملوا الكثير، يظل أملهم الدائم أن تتحقق في بلدهم كل أشواقهم إلى الديمقراطية الحقة".