مجموعة من فعاليات المجتمع المدني تساند وتثمن المشروع الدستوري

أكدت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني مساندتها لمضامين مشروع الدستور الجديد للمملكة ودعت إلى التصويت لفائدته.
وثمنت هذه الفعاليات، في بلاغات توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخ منها، مختلف المقتضيات المضمنة في المشروع الدستوري، واصفة إياها بالتاريخية والهامة.
وقد استقبل تحالف "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة" بارتياح كبير التوجهات المتضمنة في هذا المشروع، مبرزا أنها تؤكد على تكريس الاختيار الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ومواصلة إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.
وثمن التحالف دسترة المساواة بين الجنسين، معتبرا دعمها برمزية اللغة التي تحيل على الرجال والنساء خطوة نوعية هامة في مسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء.
من جهتها، أشادت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء بمضامين مشروع الدستور الجديد، خاصة منها ما يتعلق بالوضعية الدستورية للغرف المهنية وتطوير آليات الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي قطاع الصيد البحري والنهوض بها في نطاق المقتضيات الدستورية والقانونية تجسيدا للمبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة.
وأكدت الغرفة، في بلاغها، دعمها المطلق لمشروع المراجعة الدستورية، داعية جميع أعضاء ومهنيي قطاع الصيد البحري والعاملين بموانئ ومراكز الصيد إلى الانخراط بفعالية وحماس وطني عال في الاستفتاء على هذا المشروع.
واعتبرت جمعية الأمل لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، مشروع الدستور الجديد، انطلاقة أوسع لقواعد حقيقية وشفافة وأمتن لدولة الحق والقانون، وورشا وطنيا كبيرا يستجيب لمتطلبات وطموحات الشعب ويجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية.
كما ثمنت الزاوية الشرقاوية، في بلاغ لها، كافة مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو 2011، معتبرة أنه يؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة الحديثة، مع حماية هويتها وترسيخ ثوابتها وتكريس اختياراتها الديمقراطية وتعزيز حرياتها ومكتسباتها الحقوقية.
ودعت الزاوية منتسبيها ومريديها وكافة أبناء الشعب المغربي للتصويت لصالح المشروع الدستوري، الذي ترى أنه جاء منسجما مع كافة طموحات وانتظارات المغاربة على اختلاف مشاربهم.