أحزاب سياسية تتعبأ للتصويت ب'نعم' على مشروع الدستور الجديد

انضمت مجموعة من الأحزاب إلى صفوف الأحزاب السياسية، التي تدعو إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد.
وأكدت هذه الأحزاب تعبئتها المتواصلة من أجل المشاركة "الفعالة والجادة" في حملة الاستفتاء، والمشاركة بكثافة في عملية التصويت على المشروع ب "نعم".
الحركة الديمقراطية الاجتماعية تدعو إلى التصويت ب "نعم"
دعت الحركة الديمقراطية الاجتماعية مناضلي الحزب وكافة أفراد الشعب المغربي إلى التعبئة المتواصلة من أجل المشاركة "الفعالة والجادة" في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتوجه لصناديق الاقتراع بكثافة، والمشاركة في عملية التصويت على المشروع ب "نعم".
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، عقب اجتماعه، يوم الأحد الماضي، على أهمية اغتنام هذه الفرصة "التاريخية في حياة الأمة المغربية من أجل المشاركة في صنع هذا الحدث الوطني الكبير".
وعبر المكتب عن تفاؤله وارتياحه لمضامين الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو الجاري، الذي عبر عن تطلعات الشعب المغربي، وشكل ترجمة لأفكاره المبلورة في الحوار الوطني الواسع حول المرتكزات والمبادئ التي تضمنها خطاب تاسع مارس الماضي.
وأبرز المصدر ذاته أن مشروع الدستور جاء متضمنا لأغلب اقتراحات الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ومنسجما مع تصوراتها لمستقبل الوطن، وتطورات المجتمع المغربي، وتحولات المشهد السياسي بالمغرب، ومتجاوبا مع تطلعات الشعب المغربي وطموحاته، وحقه في الكرامة والحرية الديمقراطية، وترسيخ المساواة بين الرجال والنساء، وتعزيز دولة الحق والقانون، وتحصين الهوية الوطنية بتنوع روافدها ومكوناتها الثقافية.
كما وصف المكتب السياسي الخطاب الملكي ب "الإعلان التاريخي لميلاد مغرب جديد، مغرب الحداثة والديمقراطية ودولة المؤسسات"، منوها بالدور الريادي للمغرب في المجال الديمقراطي، باعتبار أن مشروع الدستور الجديد يمثل خطوة "غير مسبوقة" في العالم العربي والإسلامي.
حزب الوحدة والديمقراطية يصوت لصالح الدستور
دعا المكتب السياسي لحزب الوحدة والديمقراطية إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد، والتعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذه التجربة الفريدة في العالمين العربي والإفريقي.
واعتبر المكتب، في بلاغ له، أن مشروع الدستور الجديد يعتبر طفرة نوعية في سبيل إقرار الديمقراطية الحقيقية، والتعددية الحزبية الوازنة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والحكامة الجيدة، وفصل السلط، وتطوير دولة الحق والقانون.
وجدد الحزب تأكيده على أن "هذه المراجعة الدستورية الرائدة يجب أن تكون مرفوقة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة"، داعيا إلى "الضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين، من أجل إعادة الثقة للمواطنين في العمل الحزبي والممارسة السياسية، وبناء مغرب العدالة والحرية والعزة والكرامة والوحدة والديمقراطية".
الحزب الديمقراطي الوطني يدعو إلى التصويت ب "نعم"
دعا الحزب الديمقراطي الوطني مناضلات ومناضلي الحزب وكافة أفراد الشعب المغربي إلى التصويت الإيجابي ب "نعم" على الدستور الجديد، على اعتبار أن هذا الأخير يشكل قفزة نوعية تضمن استمرار الخيار الديمقراطي لمستقبل البلاد.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي أصدره، أمس الثلاثاء، عقب اجتماع ترأسه الكاتب العام للحزب، عبد الله القادري، تدارس خلاله مشروع الدستور المعروض على أنظار الشعب المغربي، من أجل المصادقة الشعبية عليه في فاتح يوليوز2011، أن الحاضرين في هذا الاجتماع ثمنوا ما جاء بهذا المشروع من مقتضيات دستورية، تهدف إلى ترسيخ دولة مؤسسات ديمقراطية حداثية يسودها الحق والقانون، والمشاركة الفاعلة والفعالة والتعددية الحقيقية والحكامة الجيدة.
وأكد الحاضرون، حسب البلاغ، أن مشروع الدستور سيتيح كذلك إرساء دعائم مجتمع التضامن والتكافل الذي يتمتع فيه الجميع بالأمن، والحرية، والكرامة، والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات في المواطنة الحقة.
وأضاف الحزب أن الدستور الجديد أبرز المبادئ الأساسية التي جاءت في التصدير والأبواب المحورية العشرة المبنية على ملكية برلمانية ومواطنة، وعلى فصل السلط وتوازن العلاقات في ما بينها، وتكريس توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومأسسة المجالس الوطنية الساعية إلى تدبير الحكامة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودسترة الأمازيغية، باعتبارها عنصرا أساسيا من مكونات الهوية المغربية.
وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن أعضاء المكتب السياسي أكدوا، خلال هذا الاجتماع، على تثبيت الجهوية المتقدمة باعتبارها آلية من آليات التنمية المستدامة وتدبير المجال، معربين عن تقديرهم لإقرار المسؤولية بالمحاسبة.
حزب الوسط الاجتماعي مع الدستور الجديد
دعا لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، كل المغاربة، إلى التصويت ب "نعم" لمشروع الدستور الجديد، خلال استفتاء فاتح يوليوز المقبل.
وقال مديح، خلال تجمع جماهيري نظمه الحزب بالحي المحمدي، في إطار حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، إن الحزب يدعو إلى التصويت ب "نعم"، وبكثافة لهذا المشروع، بالنظر لأهمية مضامين الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأضاف أن الحزب برمج تجمعات بعدد من مناطق البلاد، من أجل الاتصال بالمواطنين، بهدف شرح مضامين هذه الوثيقة الدستورية الجديدة، التي يجد فيها كل مغربي حقوقه وواجباته.
وأوضح، في هذا الصدد، أن من مميزات مشروع الدستور الجديد، الذي تحدث عن الأمازيغية، واستقلال القضاء، وحقوق المرأة، وفصل السلط، والسيادة، هو أنه عصري وديمقراطي، كما أنه يؤسس للمحاسبة وللحساب، ويعطي للشعب سلطة اختيار مسؤوليه ومعاقبتهم عبر صناديق الاقتراع.
وأبرز أن الحزب مقتنع بمضامين وأهداف هذا الدستور الجديد، ولذلك انخرط في إنجاح الاستفتاء حوله، لأنه يريد بلدا مستقرا ومؤسسات مسؤولة تجاه المواطن.