جمعيات وهيئات مهنية تثمن مضامين الدستور الجديد وتدعو إلى التصويت بكثافة ب"نعم" يوم فاتح يوليوز المقبل

عبرت عدد من جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية عن تثمينها لمضامين مشروع الدستور الجديد، ودعت إلى التصويت بكثافة ب"نعم" يوم فاتح يوليوز المقبل.
وفي هذا السياق، اعتبرت (جمعية أبي رقراق)، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، " أن مشروع الدستور قد تضمن انتظارات وانشغالات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المغرب قد اكتسب من خلال هذا المشروع "خارطة طريق نحو الديموقراطية الحقة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات والدور المتميز للمجتمع المدني".
ودعت الجمعية كل أعضاءها والمتعاطفين معها للتعبئة لإنجاح محطة فاتح يوليوز الحاسمة عبر "التصويت بكثافة بنعم من أجل ربح كل الرهانات ورفع التحديات في ظل ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".
من جهتها، أعلنت (جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة) أنها "مجندة من أجل المصادقة على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل"، مؤكدة أن "تجندها، استجابة للنداء الملكي، ينبعث من قناعتها بأن الدستور الجديد سيساهم في تمتين دعائم ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية ببلدنا".
كما سجلت الجمعية "بارتياح، تتويج مقترحاتها بالمكانة التي أفردها المشروع الدستوري للمجمع المدني والتنمية المستديمة ومشاركة الشباب في الحياة الوطنية بروح من المواطنة الكريمة والمسؤولة".
وعبر"التحالف حول مشروع الدستور"، من جانبه، عن تثمينه لما جاء في تصدير مشروع الدستور من تأكيد على مجموعة هامة من المبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان وعلى رأسها "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو وضع شخصي مهما كان".
ووجه التحالف دعوته "للمواطنين والمواطنات للتعبير عن رأيهم في مشروع الدستور الجديد"، مهيبا بالسلطات العمومية "العمل على تيسير ولوج المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة للتعبير عن رأيهم والتصويت على مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء العام، كخطوة أولى في إرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز".
من جهة أخرى، أعلنت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير عن "تأييدها التام لمشروع الدستور الجديد لما يمثله من قفزة نوعية في تاريخ المغرب الحديث، وما يفتحه أمام الشعب المغربي من آفاق جديدة تعزز الثقة في المستقبل".
وعبرت الغرفة، في بلاغ، عن انخراطها الكلي في التعبئة العامة والشاملة من أجل دعم الإرادة الملكية في إصلاح عميق وشامل والمشاركة المكثفة في الاستفتاء المقرر يوم فاتح يوليوز المقبل والتصويت بنعم على هذا الدستور".
من جانبهم عبر رؤساء غرف الصناعة التقليدية عن تثمينهم لمشروع الدستور معربين عن "استعدادهم لخوض غمار الحملة من أجل الاستفتاء بروح وطنية صادقة وحث أسرة الصناعة التقليدية على المشاركة المكثفة في عملية التصويت وعلى التصويت بنعم".
وأشاروا إلى اعتزامهم "القيام بحملات تحسيسية وتواصلية مع الصناع التقليديين والجمعيات والتعاونيات المهنية طيلة أيام الحملة".