قناة فضائية مصرية: مشروع الدستور المغربي خطوة مهمة في طريق الاصلاح السياسي المنشود

اعتبرت قناة "دريم" الفضائية المصرية أن مشروع الدستور المغربي الجديد الذي سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي يوم الجمعة المقبل يعد خطوة مهمة وتاريخية في طريق الإصلاح السياسي المنشود بالمملكة في أفق بناء دولة ديمقراطية تتمتع فيها كل المؤسسات بصلاحيات واضحة ومحددة.
وأبرزت القناة، ضمن برنامجها المباشر "صباح دريم" اليوم الاثنين` أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاوب بشكل لافت مع تطلعات الشعب المغربي للتغيير والإصلاح، وأعلن عن تعديل دستوري شامل لقي ترحيبا دوليا وإقليميا على نطاق واسع، كما رحبت به الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية داخل المغرب.
وتابعت أن هذه المبادرة الملكية تعكس التزام جلالة الملك بترسيخ الممارسة الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون في نموذج فريد بالمنطقة العربية التي شهدت أحداثا دموية في سياق ما يعرف ب "الربيع العربي" المطالب بالديمقراطية والحرية.
وقد استضافت القناة كلا من سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية السيد محمد فرج الدكالي والمحلل السياسي بجريدة "الأهرام" سعد سلطان المهتم بالشأن المغاربي لتسليط الضوء على طبيعة ومضمون التعديلات الدستورية المطروحة على الاستفتاء الشعبي بالمغرب.
وأبرز سفير المغرب بالقاهرة، في هذا الصدد، أن ورش الإصلاح السياسي الذي انخرط فيه المغرب منذ مدة جعل من عملية مراجعة وتغيير الدستور أمرا حتميا وليس مرتبطا بظرفية محددة، مذكرا بالمبادرة الإصلاحية والمؤسسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن الجهوية الموسعة والتي فرضت تعديل الدستور حتى يتماشى مع متطلبات هذه الجهوية التي تعد "ثورة شاملة تؤسس لدينامية جديدة لتحديث هياكل الدولة بغرض الإصلاح المؤسسي العميق والنهوض بقضايا التنمية".
وأكد أن هذا التعديل الدستوري الشامل كان موضوع نقاش صريح وجريئ شاركت فيه مختلف الأطراف والأحزاب السياسية وتقدمت بمقترحاتها بشأن الإصلاح وبشأن طبيعة العلاقة بين السلطات وطريقة اشتغال هذه السلطات وغيرها من الأمور.
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن الملكية في المغرب موضوع إجماع وطني، وأن ما تعرفه المملكة من حراك شعبي يتمحور في مجمله حول مطالب اجتماعية مشروعة، مبرزا أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ برامج تنموية طموحة سواء في مجال التنمية البشرية أو في مجال النهوض بالاقتصاد وهو ما مكن من التقليص من معدلات الفقر والبطالة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وأضاف أن المغرب عاش تجربة التعددية قبل الاستقلال إذ كان للأحزاب الوطنية دور بارز إلى جانب الملك في تحقيق مطلب الاستقلال، مشيرا إلى أن هذه التعددية تكرست دستوريا من خلال منع الحزب الواحد وإجراء سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التعددية.
وأشار السفير إلى أن أفراد الجالية المغربية بالخارج سيشاركون في الاستفتاء الدستوري المقبل، مضيفا أنه تمت تعبئة إمكانيات لوجيستية هامة بمختلف السفارات والقنصليات بالخارج وإحداث أكثر من 520 مكتبا للتصويت لتمكين افراد الجالية المغربية من الإدلاء بأصواتهم.
ومن جهته أكد المحلل السياسي بجريدة الاهرام سعد سلطان أن التعديلات الدستورية في المغرب تشكل بداية نحو دمقرطة الحقل السياسي وتحديثه، مسجلا أن هذه التعديلات تجاوزت السقف الذي عادة ما كانت تطالب به الاحزاب السياسية وخاصة منها المعارضة.
كما استعرض عددا من مضامين الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق بتوسيع صلاحيات الوزير الأول، وضمان استقلال القضاء وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان ودسترة حقوق الانسان ودسترة اللغة الأمازيغية والتزام الدولة بالسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
وخلص إلى القول ان جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش على الإنصات لتطلعات الشعب والعمل على تحقيقها من خلال خطط وبرامج واضحة ومحددة في الزمان وهو ما أكسب التجربة المغربية تميزا وتقديرا في المنطقة العربية.