جلالة الملك قاد ثورة هادئة أفضت الى دستور متقدم تضمن فصلا واضحا بين السلطات (قناة النيل)

أبرزت قناة "النيل" الدولية الفضائية المصرية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قاد ثورة دستورية هادئة في المغرب أفضت إلى إعداد دستور متقدم تضمن فصلا واضحا بين السلطات، في إطار نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني واجتماعي.
وذكرت القناة، خلال البرنامج الإخباري اليومي "مباشر" الذي بثته مساء أمس الاثنين واستضافت فيه الدبلوماسي المغربي بالقاهرة السيد مصطفى اليملي، أن الوثيقة الدستورية الجديدة استجابت لتطلعات الشعب المغربي في بناء دولة ديمقراطية حداثية، وذلك بالخصوص من خلال توسيع صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيتم من الآن فصاعدا اختياره بناء على ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
واستعرض البرنامج مختلف مضامين الدستور الجديد، وخاصة توسيع السلطات التنفيذية للحكومة، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز الحريات الأساسية، ودسترة كافة حقوق الانسان، وسمو المواثيق الدولية، وتعزيز صلاحيات البرلمان.
وأبرز الإجماع والارتياح الواسع الذي لقيه هذا المشروع سواء من قبل الفاعلين السياسيين بالمغرب من نقابات وأحزاب وهيئات سياسية وجمعيات أو من قبل المجتمع الدولي الذي نوه وثمن هذا الورش الاصلاحي الذي وضع المغرب في مصاف الدول الديمقراطية.
وذكر السيد مصطفى اليملي بأن هذه الاصلاحات لم تكن بالقطع مرتبطة بظرفية معينة، حيث انخرطت المملكة في مسار للانتقال الديمقراطي بدأ مع دستور 1992 ثم دستور 1996 الذي أفضى إلى حكومة للتناوب، مسجلا أنه مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، تسارعت وتيرة هذه الاصلاحات وشملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتحدث، في هذا الصدد، عن عدد من الأوراش التي انخرط فيها المغرب سواء تعلق الأمر بمدونة الأسرة أو فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان وإحداث هيئة خاصة لتتبع وطي هذه الملفات، وتحديث دواليب الدولة وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدا أن جلالة الملك حرص في مختلف هذه الأوراش على تبني مقاربة تشاركية مكنت مختلف الفاعلين من المساهمة في إنجاح وتدبير هذه الأوراش.
وأضاف أن المبادرة الإصلاحية والمؤسسية الهامة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا بشأن الجهوية، تعد من جهتها تحولا نوعيا شاملا يؤسس لدينامية جديدة لتحديث هياكل الدولة بغرض الإصلاح المؤسسي العميق والنهوض بقضايا التنمية.
وبخصوص الدستور الجديد، أشار السيد اليملي إلى أن هذه الوثيقة، التي حضيت بإجماع كافة مكونات الشعب المغربي، وسعت من صلاحيات الوزير الأول ومكنته من هامش أوسع لممارسة السلطة التنفيذية، وكرست صلاحيات البرلمان خاصة في مجال المراقبة، ونصت على استقلالية القضاء، موضحا أن هذه التعديلات لقيت ترحيبا على نطاق واسع من أهم وأكبر الدول في العالم.
وأضاف أن الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل، تضمن فصلا واضحا وصريحا بين السلطات بمختلف المؤسسات وحدد مجال تدخل كل منها ووسائل عملها بشكل سيمكن من تعزيز دولة المؤسسات.
وقال إن الدستور نص أيضا على تعدد ثقافي ولغوي وان الدولة تتولى مهمة "السهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر".
وبخصوص موضوع انضمام المغرب لتجمع دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر الديبلوماسي المغربي بأن المغرب رحب بهذه المبادرة الرامية إلى ترسيخ روابط التعاون والتضامن والشراكة مع هذه الدول مع التأكيد في نفس الوقت على التزام المملكة ببناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، دون إغفال تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية وتعزيز التقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو-متوسطي وتقوية التعاون جنوب-جنوب.