مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يثمن، عاليا، مشروع الدستور الجديد

ثمن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، عاليا، مشروع الدستور الجديد، واعتبره بمثابة إنتاج يركز على تعدد الهوية، وحفظ الذاكرة الجماعية وحلقة من حلقات تطور المجتمع المغربي.
وسجل المركز، الذي يوجد مقره بمكناس، في بلاغ له، ارتياحه الكبير لتضمين مشروع الدستور ما ورد في مذكرة المركز التي رفعها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، خاصة ما تعلق منها بتنوع وتعدد مكونات الهوية الوطنية المغربية، "الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية ...".
كما اعتبر أن المشروع المقترح للاستفتاء يوم فاتح يوليوز، ثمرة لزمن الإنصاف والمصالحة مع الذات والماضي، واستشرافا لمستقبل يحضن فيه المغرب كافة روافده ويحمى ذاكرته الجماعية والمشتركة.
وأكد أن المقتضيات التي أتى بها الدستور تشكل نقلة نوعية حقيقية في مجال الحريات والحقوق بما فيها الثقافية والاجتماعية، عكست مطالب القوى الديمقراطية، والهيئات الحقوقية، وتمؤسس لعلاقات جديدة بين المغاربة، لتصبح خاضعة للمؤسسات التي تحكمها القواعد الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء، وفصل السياسة عن الدين وعن سلطة المال والنفوذ.
واعتبر أيضا أن مشروع الدستور مبادرة خلاقة وغير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا، ونموذجا للتحولات السلمية للمجتمعات التي تنشد الرقي الديمقراطي، مؤكدا أنه يتعين على القوى الحية والديمقراطية والحقوقية مهمة السهر على أن ترتقي ممارساتها لتتجسد مقتضيات هذا المشروع على أرض الواقع، عبر العمل على استمرارية الحراك الديمقراطي الذي يعرفه المغرب ليصبح مدا مجتمعيا إصلاحيا يطال كل المؤسسات والحقول الأخرى وعلى رأسها الحقل السياسي.
وعبر المركز عن إيمانه بأن مشروع الدستور المقترح يساهم، كما هي الدساتير كلها، في بناء المشترك بين جميع مكونات المجتمع المغربي في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخه.