الدستور المثير للجدل بين يدي المغاربة

وضعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مسودة الدستور الجديد بين يدي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، ومن المنتظر أن تحسم التشكيلات السياسية موقفها من الدستور اليوم وغذا,حيث تقعد بدون استثناء كي تقدم ملاحظاتها حوله في إطار آلية التتبع والمشاورة. وحسمت اللجنة في البنود المثيرة للجدل كالفصل 19 الذي لم تعد له تلك الرمزية المثيرة للجدل وتم استبداله بالفصل 41 و42 و46 وحافظ الدستور الجديد على المكونات الثابتة للدولة المغربية ,ومنها إمارة المؤمنين, واستبدل عبارة "شخص الملك مقدس" ب عبارة "شخص‮ ‬الملك‮ ‬لا‮ ‬تنتهك‮ ‬حرمته"،‮ ‬وللملك‮ ‬واجب‮ ‬التوقير‮ ‬والاحترام. أما فيما يتعلق بالهوية فإن الدستور الجديد ينص على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية"، وينص الفصل الثالث على أن الإسلام‮ ‬دين‮ ‬الدولة،‮ ‬والدولة‮ ‬تضمن‮ ‬لكل‮ ‬واحد‮ ‬حرية‮ ‬ممارسة‮ ‬شؤونه‮ ‬الدينية. أما الفصل التاسع عشر فقد تحول إلى النص على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور‮ ‬وثوابت‮ ‬المملكة‮ ‬وقوانينها،‮ ‬تسعى ‬الدولة‮ ‬إلى ‬تحقيق‮ ‬مبدإ‮ ‬التكافؤ‮ ‬بين‮ ‬الرجال‮ ‬والنساء". وفيما يتعلق باقتسام الصلاحيات بين المؤسسة الملكية والحكومة ينص الفصل 47 من الدستور الجديد على أن "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم ، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها، تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية‮ ‬إلى ‬غاية‮ ‬تشكيل‮ ‬الحكومة‮ ‬الجديدة".