مشروع الدستور الجديد يفتح مجالا للتغيير بتنصيصه على مرجعية الحكامة الجيدة والحريات وحقوق الإنسان (جامعي)

ذكر الأستاذ الجامعي السيد علي سدجاري، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن مشروع الدستور الجديد يفتح مجالا للتغيير في المغرب من خلال تنصيصه على مرجعية الحكامة الجيدة والحريات وحقوق الإنسان.
وأوضح السيد سدجاري، في محاضرة ألقاها بالمكتبة الوساطية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بعنوان "أية حكامة للسياسات العمومية?"، أن مشروع الدستور الجديد وضع آليات لعقلنة الممارسة السياسية وتقييمها عن طريق المحاسبة، مبرزا أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على المسؤولية وما يتبعها من محاسبة في تسيير الشأن العام ومراقبة الأموال العمومية.
وأضاف المحاضر، الذي نشر العديد من المقالات والمؤلفات حول الحكامة والإصلاح، أن مرحلة التغيير التي يعيشها المغرب تطرح عدة تساؤلات حول مستقبل تدبير السياسات العمومية والحكامة الجيدة للتفاعل إيجابيا مع الرهانات والتحولات الحاصلة إقليميا وعالميا.
وأشار السيد سدجاري إلى أن الاتجاهات العامة التي تتحكم في تدبير هذه التحولات ترتبط بتوظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتدبير المعرفة والعلم من خلال منهجية ذكية واختيار للغة مناسبة للمعرفة والانخراط في العصر، والعودة إلى القيم السياسية كالديمقراطية والمحاسبة والتضامن بين الجهات، والعودة إلى المجال الترابي لتحسين مستوى عيش المواطنين على الصعيد المحلي، وعقلنة التدبير من خلال حكامة تمكن من تحقيق قفزة نحو التحديث.
وبعد أن أبرز أن العديد من هذه المقومات تنعكس في مضامين مشروع الدستور الجديد، أكد السيد سدجاري على أهمية تعزيز هذه التحولات عبر إرساء مبدأ الشفافية في التسيير والخروج من حالة الضبابية والغموض في القوانين، وتعبئة المواطنين من أجل تعزيز المشاركة السياسية، وتعزيز الثقة والتواصل بين مكونات المجتمع، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم في تحقيق هذه الأهداف.