الاصلاح الدستوري يخول المغرب قانونا أساسيا متقدما مقارنة بدول المنطقة (جامعي)

أكد الأستاذ الجامعي المغربي حميد ربيعي، أمس الأربعاء ببروكسيل، أن الإصلاح الدستوري سيخول للمغرب قانونا أساسيا متقدما مقارنة بدول المنطقة وذلك في إطار استمرارية مسلسل هادئ من تعزيز نموذجه الديمقراطي والتنموي الخاص.
وأضاف السيد ربيعي في مداخلة له خلال لقاء دولي حول "مشروع الدستور: الثورة الهادئة للمغرب"، أن الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء بعد غد الجمعة، يظهر بجلاء الانخراط "الحازم" للمملكة لفائدة حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي في بعدها الكوني.
وأبرز أن الدستور الجديد يكرس الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان وهي الحقوق المدنية والسياسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن.
وأشار إلى أن عنصر الجدة في مشروع الدستور يتمثل في كونه يعزز المكتسبات ذات الصلة بالحق في العمل السياسي واحترام الحياة الخاصة والتصويت والعمل والتربية والسكن اللائق.
وحسب السيد ربيعي، فإن النص الجديد لا يختزل في مجرد مراجعة دستورية ولا في تعديلات سطحية لصلاحيات للمؤسسات، وإنما هو في الواقع إصلاح شامل يغطي كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إنه مشروع "ثوري" يضع المغرب في مصاف البلدان الديمقراطية.
وبعد أن استعرض مستجدات النص الدستوري من قبيل فصل السلط وضمانات الحقوق والحريات الاساسية للأفراد والجماعات والمساواة، أكد السيد ربيعي أن هذا الإصلاح العميق يرتكز على مجهود وطني داخلي بفضل المقترحات التي صاغتها الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية، فضلا عن الأداء الخلاق الذي اضطلعت به اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والآلية السياسية للتتبع والتشاور حول مشروع الدستور الجديد.
وحضر هذا اللقاء المنظم من قبل ائتلاف الجمعيات المغربية في أوروبا، على الخصوص، سفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الدهر، وشخصيات من عالم السياسة ببلجيكا وأوروبا وكذا أفرادا من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا.