لقاءات تواصلية ومسيرات شعبية بعدد من مدن المملكة لدعم مشروع الدستور الجديد

نظمت عدة هيئات حزبية ونقابية وفعاليات من المجتمع المدني لقاءات تواصلية ومسيرات شعبية ومهرجانات خطابية، تأييدا لمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم فاتح يوليوز المقبل.
فبالقصيبة بإقليم بني ملال، نظم حزب الحركة الشعبية، مساء أمس، مهرجانا خطابيا لتعبئة ساكنة القصيبة للتصويت ب`(نعم) على مشروع الدستور الجديد.
وخلال هذا المهرجان، أشاد السيد مصطفى مشهوري، المنسق الجهوي للحزب على صعيد جهة تادلة أزيلال، بالمقتضيات الواردة في مشروع الدستور، مؤكدا أن هذا المشروع استجاب، بشكل كبير، للمقترحات التي تضمنتها المذكرة التي قدمتها الحركة الشعبية للجنة صياغة الدستور الجديد.
وبعد أن استعرض عددا من فصول الدستور، أوضح أن الدستور الجديد وسع من صلاحيات الحكومة والبرلمان ونص على فصل السلط وسيادة القانون، كما أشاد بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مذكرا بأن الحركة الشعبية ناضلت تاريخيا من أجل تحقيق هذا المكتسب.
ودعا السيد مشهوري، الذي يتولى أيضا منصب رئيس المجلس البلدي للمدينة ونائبا في مجلس النواب، ساكنة المنطقة إلى التصويت ب`(نعم) يوم الاستفتاء.
وشهدت مدينة أزيلال، أول أمس الأحد، مسيرة كبرى مؤيدة لمشروع الدستور الجديد أشرفت على تنظيمها التنسيقية المحلية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية بالإقليم.
وعبر المشاركون في هذه المسيرة، الذين توافدوا على ساحة بين البروج، التي احتضنت هذا الحدث التاريخي من كل جماعات الإقليم، عن انخراطهم الكامل في مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مؤكدين أن الدستور الجديد يرسم معالم غد مشرق ويلبي طموحاتهم في الحرية والكرامة.
وتناوب على منصة الخطابة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية، فأكدوا أن مشاركتهم المكثفة في هذه المسيرة تعبر بجلاء عن موقفهم المؤيد للمشروع الدستوري، والذي جاء عن قناعة تامة بأهمية المقتضيات التي تضمنها، والتي تكرس مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، والتي تستدعي من الجميع الانخراط في المشروع الحداثي الذي يقوده صاحب الجلالة لتقدم واستقرار البلاد.
ووجهوا نداء لساكنة الإقليم، خاصة من الشباب، للمشاركة المكثفة في استفتاء يوم الجمعة المقبل والتصويت بالايجاب على مشروع الدستور الجديد الذي يلبي طموحات الشعب المغربي في بناء مغرب جديد، مغرب الحريات والحقوق والديموقراطية.
من جهتها، نظمت "تنسيقية أطباء العهد الجديد يقولون نعم للدستور"، اليوم الثلاثاء بفضاء المستشفى الإقليمي بالخميسات، تجمعا لدعم مشروع الدستور الجديد، شارك فيه أعضاء التنسيقية وعدد من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى، إضافة إلى عدد من المواطنين الذين كانوا يتواجدون بفضاء المستشفى وانضموا إلى هذا التجمع.
وردد المشاركون عدة شعارات من قبيل "الشعب المغربي يقول نعم للدستور" و"الشعب المغربي بكامله وراء صاحب الجلالة" و"نعم للدستور الجديد"، وهي شعارات تعكس التعلق الراسخ للشعب المغربي بالأسس والاختيارات الاستراتيجية والديمقراطية للمملكة.
وقال منسق "تنسيقية أطباء العهد الجديد يقولون نعم للدستور"، حاتم السكتاني، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذا التجمع "يأتي تأييدا لمشروع الدستور الجديد والتعبير عن ارتياح جميع الأطر الطبية والعاملين بالمستشفى الإقليمي للخميسات لمضامين هذا المشروع الضامن للحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية".
وأضاف السكتاني أن من شأن الدستور الجديد أن يفتح باب التقدم على مصراعيه لمغرب النماء والمستقبل، مغرب الجهات والتعددية والحرية والمبادرة الحرة.
وفي تجمع خطابي نظمه أمس بآسفي لشرح مضامين هذا المشروع، دعا حزب الاستقلال الناخبات والناخبين إلى التصويت ب`(نعم) على الدستور الجديد.
واعتبر امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن المشروع الجديد يعد أكبر مشروع حداثي في تاريخ المغرب، موضحا أن الدعوة إلى التصويت ب`(نعم) عليه نابعة أساسا من الاقتناع بضرورة المساهمة في بناء مستقبل الأجيال القادمة تكون فيه الملكية المواطنة صمام الأمان وضامنة ثوابت الأمة المغربية.
وأشار إلى أن المشروع الدستوري استجاب بكيفية غير مسبوقة لجل المقترحات والأفكار التي تقدم بها حزب الاستقلال في إطار اللجنة الاستشارية التي كلفها جلالة الملك بإعداد مسودة الدستور بنفس القدر الذي تمت فيه الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الصيغة المتفق عليها اليوم، وبعد اطلاعه على جل دساتير بلدان المعمور، تضع المغرب، حسب تقييمه، ضمن الدول العشر الأوائل في العالم من حيث الديمقراطية، مبرزا التزامات وصلاحيات كلا من المؤسسة الملكية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مشروع الدستور الجديد.
وأضاف أن تصويت الناخبين يوم الجمعة القادم ب`(نعم) للدستور سيشكل خطوة جبارة تنقل المغرب، وتتكافأ فيها الفرص بين سائر المواطنين، وتشغل فيها آلية محاربة الفساد واستغلال النفوذ ووضع حد للامتيازات غير المشروع ومحاربة اقتصاد الريع وإهدار المال العام وتدبير الصفقات العمومية والتصدي لآفة الرشوة.
وبخصوص احترام حقوق الإنسان، شدد الخليفة على أنه، فضلا عن الإقرار بالمرجعيات الدولية في هذا المضمار، فإن المشروع يوفر آلية جديدة لمحاسبة ومتابعة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات.
وأشار إلى عدد من المواقف المعبر عنها من قبل رؤساء وزعماء وقادة ومؤسسات دول عريقة في الديمقراطية بمشروع الدستور المغربي. وقال إن تصويت المغاربة ب`(نعم) على الدستور سيكون له الأثر الإيجابي على العديد من الشعوب عبر العالم وفي مقدمتها شعوب عربية لا تزال تبحث عن نموذج دستور للاحتذاء به، والمغرب جدير بتقديم هذا النموذج، كما هو الحال في العديد من المواقف السابقة.