مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار قراءة ثانية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما وافق عليه مجلس النواب، وذلك في قراءة ثانية.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه، وبمراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
ولدى تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر إن هذا المشروع حظي بنقاش مستفيض وبتجاوب كبير من قبل كافة المستشارين، وإن التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة ساهمت في تحسين بعض بنوده، وذلك بهدف الخروج بمشروع قانون يستجيب للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
وذكر بأن مشروع القانون يروم جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وفضاء ملائما للتشاور البناء بين مختلف مكوناته من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
وأبرز الوزير أنه اعتبارا لخصوصية المسلسل التنموي الوطني فإن إحداث المجلس في هذه الظرفية يعد استجابة واضحة لرهان تنموي حقيقي، وذلك اعتبارا لأن المهمة الاستشارية للمجلس تجعله في قلب التحدي المتمثل في وجوب تلازم السياسات الاقتصادية والاجتماعية كشرط ضروري لبلوغ التأهيل الشامل للمملكة.
من جانبهم، أكد عدد من النواب، أغلبية ومعارضة، على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة دستورية ينبغي أن يكون في صلب تحديد الاختيارات الكبرى للمغرب، مبرزين ضرورة منح المجلس السلطات التي تخول له ذلك، حتى يكون مجلسا مستقلا وتكون آراؤه موضوعية.
وأبرزوا أن المصادقة على هذا المشروع ستمكن المغرب من إطار مؤسساتي دستوري يتطلع الجميع إلى أن يكون له دور في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي والديمقراطي المنشود، باعتباره لبنة جديدة في إطار استكمال البناء الدستوري ومنظومة الإصلاحات التي عرفها المغرب خلال العشرية الأخيرة.
ويندرج إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار السياسة التشاورية التي ينهجها المغرب في مختلف الميادين، من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات الاستشارية التي ساهمت في توضيح الرؤية واتخاذ القرارات الملائمة.
وبالإضافة إلى الطابع الاستشاري لعمل المجلس، فإنه يشكل أيضا هيئة دستورية مستقلة للخبرة والدراية بشأن القضايا التنموية الكبرى، وآلية من آليات اليقظة والمواكبة والتطوير.