مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادق مجلس النواب الخميس, بالإجماع, على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تمت المصادقة على هذا المشروع, الذي يتضمن 39 مادة, خلال جلسة عمومية تميزت بحضور الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة.
وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة ب`57 تعديلا على المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين, قبلت منها الحكومة 13 تعديلا.
ويرمي مشروع القانون هذا إلى وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه, وبمراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر, في معرض تقديمه لمشروع القانون, أن هذا الأخير استلهم مرجعيته من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بجعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وفضاء ملائما للتشاور البناء بين مختلف مكوناته من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
وأبرز الوزير أنه اعتبارا لخصوصية المسلسل التنموي بالمغرب فإن إقامة المجلس في هذه الظرفية يعد استجابة واضحة لرهان حقيقي للتنمية وذلك اعتبارا لأن المهمة الاستشارية للمجلس تجعله في قلب التحدي المتمثل في وجوب تلازم السياسات الاقتصادية والاجتماعية كشرط ضروري لبلوغ التأهيل الشامل للمملكة.
واعتبر السيد لشكر أنه لا يمكن قياس صلاحيات المجلس بالاختصاصات الموكولة إلى أية هيئة استشارية وطنية أخرى, وذلك بالنظر إلى المهمة الاستشارية الشاملة التي سيضطلع بها سواء لدى الحكومة أو البرلمان بمجلسيه.
من جانبهم, أكد النواب, أغلبية ومعارضة, على أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل خطوة نوعية ولحظة دستورية وبرلمانية مهمة, مشيرين إلى أن إنشاء هذه الهيئة يأتي في إطار منظومة الاصلاحات الجوهرية الكبرى التي تعرفها المملكة.
وشددوا على ضرورة إخراج المراسيم والنصوص التطبيقية لمشروع القانون وتزويده بالأطر والموارد البشرية ذات الكفاءة.
كما أعربوا عن أملهم في أن تكون الآراء التي سيقدمها سندا قويا للحكومة والبرلمان لتعزيز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتندرج إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار السياسة التشاورية التي ينهجها المغرب في مختلف الميادين, من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات الاستشارية ساهمت في توضيح الرؤية واتخاذ القرارات الملائمة.وبالإضافة إلى الطابع الاستشاري لعمل المجلس, فإنه يشكل أيضا هيئة دستورية مستقلة للخبرة والدراية بشأن القضايا التنموية الكبرى, وآلية من آليات اليقظة والمواكبة والتطوير.