لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،مساء اليوم الاثنين،بالإجماع،على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتميزت أشغال اللجنة بجو التوافق والتعاون الذي ساد بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة،والذي ترجم بتقديم تعديلات موحدة همت 21 مادة من أصل 39 المكونة للمشروع،تمت المصادقة عليها بالإجماع.
ولعل أهم التعديلات التي أدخلت على المشروع،تلك المتعلقة بالمادة الثانية التي تهم تعزيز استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى،حيث تم التنصيص على أن المجلس يزاول مهامه في استقلال عن الحكومة ومجلسي البرلمان.
ونوه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي بالمسؤولية والجدية التي ميزت عمل اللجنة طيلة مراحل دراسة المشروع ومناقشته،معتبرا أن مصادقة اللجنة بالإجماع حول هذا النص "تقوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية نتطلع أن تقوم بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الحكومة والبرلمان".
كما أشاد أعضاء اللجنة بالروح التوافقية التي سادت بين مكونات اللجنة للوصول إلى صيغة متكاملة لإخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود باعتباره مؤسسة دستورية ستضطلع بأدوار هامة في الفضاء المؤسساتي الوطني.
ويرمي هذا المشروع،وفقا للديباجته،إلى وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه،وبمراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.