السيد الشامي يشدد على ضرورة توحد المقاولات المغربية في مواجهة تحديات المنافسة العالمية

شدد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على أنه بات من الضروري أن تتوحد المقاولات المغربية، خاصة المتوسطة والصغرى، لمواجهة تحديات المنافسة العالمية.
وقال السيد الشامي، في كلمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة حول مقياس انتقال المقاولات بالمغرب، إن توحد هذه المقاولات سيمنحها دفعة قوية تمكنها من تجاوز حالة الانقسام التي يعاني منها النسيج المقاولاتي الوطني.

وبعد أن نوه بنجاح بعض المقاولات العائلية في الارتقاء إلى مستوى المنافسة وتجاوز نشاطها الحدود المحلية، أبرز السيد الشامي أهمية الانتقال بالنسبة لهذا النوع من المقاولات وضرورة البحث عن آليات تسهل عملية انتقال ملكيتها وإدارتها بما يضمن لها الاستمرار في نشاطها الاقتصادي ويعزز قدراتها التنافسية.

وأشار إلى أن وضع مقاييس لانتقال المقاولات يشكل الأداة المثلى للنهوض بتنافسية هذه المؤسسات وتمتين النسيج الاقتصادي الوطني، مما يفرض، حسب السيد الشامي، بلورة مقاربة بنيوية لقضية الانتقال والسعي إلى ملاءمة المعايير والقوانين المحلية مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي.

وتوخت هذه الدراسة، التي أنجزتها الوكالة بتعاون مع عدد من الفاعلين بالقطاعين الخاص والعام، توضيح واقع انتقال المقاولات بالمغرب وفتح المجال للتفكير في الإجراءات والخطوات التي يلزم اتخاذها لتسهيل هذه العملية، وكذا تشخيص الصعوبات التي تعترضها ونوعية المقاولات القابلة للانتقال والقنوات المتبعة لإيجادها وتحديد عوامل نجاح العملية والفاعلين المعنيين بها.

وحسب القائمين عليها، فإن هذه الدراسة اعتمدت بحثا ميدانيا لدى الفاعلين في مجال تسليم وانتقال المقاولات والمستفيدين من عملية الانتقال ولدى الخبراء المهنيين في مجال استشارة المقاولات، إضافة إلى البحث عن أحسن التجارب الدولية خاصة لدى الدول ذات الاقتصاد المشابه للاقتصاد المغربي أو التي لها تجارب ناجحة في هذا الميدان.

ومن بين أبرز التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، إحداث بنك معلوماتي للمعطيات يوفر قاعدة من المعلومات لجميع المعنيين وإقرار فائدة تمويل تقارب الفائدة المعمول بها في قروض الاستثمار وليس تلك المعمول بها في القروض الشخصية، وإحداث آلية دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المعنية وإصدار نص قانوني ينظم عملية انتقال المقاولات.