عبر السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أمس السبت بباريس، عن ثقته في قدرة المشاريع المغربية على جلب أكثر ما يمكن من التمويلات في إطار صندوق مجموعة الثمانية الكبار. وأشاد السيد مزوار، الذي مثل المغرب في اجتماع وزراء المالية لدول المجموعة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالتزام دول المجموعة بتخصيص 38 مليار دولار برسم 2011-2013 لمواكبة الاصلاحات في المنطقة العربية في إطار شراكة دوفيل. وأضاف أن "ال38 مليار دولار لن توزع بشكل متساو بين الدول الأربع المستفيدة (المغرب ومصر وتونس والأردن) ولكن وفق قدرة وكفاءة كل دولة في تقديم مشاريع متكاملة". وأكد قائلا "عندنا ما يكفي من المشاريع وسنعمل ما يلزم للحصول على التمويل الضروري". وعلى غرار الدول الثلاثة الأخرى، استعرض السيد مزوار أمام نظرائه بمجموعة الثماني( الولاياتالمتحدة وروسيا وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا) مخطط العمل الوطني الذي أشاد به ودعمه المشاركون. ودعا الوزير ، خلال تدخله، البلدان الأعضاء في شراكة دوفيل والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية إلى تقديم الدعم المالي، "بشكل حقيقي"، للدينامية الداخلية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب في إطار الاستمرارية والاستقرار. وذكر، في هذا الاطار، بأن المغرب تبنى دستورا جديدا، محققا بذلك " تقدما ديموقراطيا كبيرا"، يتميز بترسيخ دستوري مبني على الفصل وتوازن وتعاون السلط وبتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وسمو حقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية والترابط بين المسؤولية والمساءلة. وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد السيد مزوار على التحولات العميقة خلال السنوات الأخيرة الناجمة عن دينامية الاصلاحات البنيوية التي همت المجالات السياسية والمؤسساتية والاجتماعية التي عززت تنوع بنيات الاقتصاد المغربي ومكنتها من تحقيق مستوى جديد من النمو. كما ذكر بأن هذه الاصلاحات الهيكلية والقطاعية وكذا التدبير الماكرو- اقتصادي الحذر مكنت المغرب من التوفر على هوامش للمناورة بغرض اطلاق الطلب الداخلي وتشجيع تمويل الاقتصاد في ظل الأزمة المالية الدولية. وعبر الوزير، في المقابل، عن اقتناعه بأن الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة تعزز الاختيارات السياسية والتنموية للمغرب وتدعو الى تسريع وتيرة إنجاز البنيات السوسيو-اقتصادية ووضع مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الهيكلية الكبيرة وبرامج الانعاش والشغل، خاصة المتعلقة بالشباب وتأهيل الجهات التي تعاني هشاشة أكثر. وهكذا يقول الوزير ومن أجل وضع استراتيجية تنموية فإن المغرب يعتزم أولا تعبئة موارده الداخلية. وكان السيد مزوار مرفوقا خلال الاجتماع بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد خالد سفير ومديرة الخزينة والمالية الخارجية السيد فوزية زعبول. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب، بعد النجاح الكبير للاستفتاء حول الدستور بالمغرب، عن أمله في أن ينضم المغرب إلى "شراكة دوفيل" التي تهدف إلى تقديم دعم ملموس للبلدان العربية المنخرطة في انتقال ديمقراطي. وقد أعرب قادة الثمانية الكبار خلال اجتماعهم بدوفيل عن استعدادهم لفتح "شراكة شاملة وبعيدة المدى مع كافة بلدان المنطقة التي شرعت في انتقال نحو مجتمع حر وديموقراطي ومتسامح". ويشترط للاستفادة من هذه الشراكة الدخول في مسلسل ديموقراطي يهدف إلى دعم الإنتقال الديموقراطي وتشجيع الإصلاحات في ميدان الحكامة وتوفير إطار اقتصادي مناسب لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع.
