السيدة بنخضراء .. رسالة جلالة الملك إلى قمة كوبنهاغن توضح موقف المغرب في المفاوضات

(من مبعوث الوكالة .. عمر الأشهب )أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضراء أن الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،اليوم الخميس إلى قمة كوبنهاغن حول حماية المناخ،توضح موقف المغرب في المفاوضات الجارية في إطار القمة.
وأشارت السيدة بنخضراء،في تصريح صحفي،إلى أن موقف المغرب الذي أكدت عليه الرسالة الملكية يركز على تعهد البلدان المصنعة،باتخاذ خطوات ملزمة ومرقمة وقابلة للتطبيق من أجل الحد من انبعاثات الغاز،وتحملها لمسؤوليتها التاريخية في ما يتعلق بالتغيرات المناخية.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يدعو أيضا إلى وضع آليات تمويل ملائمة من أجل تمكين الدول النامية من التكيف مع التغيرات المناخية،كما يدعو إلى نقل التكنولوجيا من دول الشمال إلى دول الجنوب،وإلى قيام مؤسسة دولية مكلفة بالبيئة،ذات سلطة علمية ومعنوية.
وأوضحت أن الرسالة الملكية أبرزت،من جهة أخرى الأولويات التي وضعها المغرب،وعلى رأسها دعم القدرات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية،عبر تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وهو ما يجسده البرنامج المندمج لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،الذي سيمكن من تفادي انبعاث ما يعادل 7ر3 في المائة من أوكسيد الكاربون سنويا.
وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من تطوير القدرات في ما يتعلق بمسألة التكيف،عبر استراتيجيات قطاعية في مجال التنمية الفلاحية (المغرب الأخضر) والماء وحماية البيئة،وهو ما سيساهم في التخفيف من وقع آثار التغيرات المناخية على المغرب بشكل ملموس.
ومن جهة أخرى،عقدت الوزيرة،على هامش المؤتمر،لقاء مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية،تم خلاله الاتفاق على الشروع في دراسات جدوى،في أفق قيام مركز إقليمي للامتياز،للتطورات الناجمة عن التغيرات المناخية،الذي سيمكن من إبراز الخبرة المغربية في مجال مكافحة التغيرات المناخية،من خلال التعاون جنوب-جنوب،وخاصة مع البلدان الفرانكفونية في إفريقيا.
وسيكون هذا المركز جزءا من شبكة تضم مجموعة من مراكز الامتياز الإقليمية متخصصة في مواضيع ذات صلة بالتغيرات المناخية.
كما أجرت السيدة بنخضراء مباحثات مع نائبة رئيس البنك الدولي المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة كاترين سييرا،تناولت على الخصوص مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب والمشروع المغربي للطاقة الشمسية،وحول ميثاق البيئة والتنمية المستدامة،الذي سيشكل منعطفا في ترسيخ الوعي البيئي لدى المواطن المغربي،والذي سيتم اعتماده رسميا في شهر أبريل 2010.