قال السيد عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية اليوم الخميس بالدارالبيضاء إن إنجاح ورش الجهوية المتقدمة يتطلب وجود نخب جديدة تتميز بالجدية والاستقامة ونكران الذات واستعدادها لتقديم الحساب. وأضاف السيد عزيمان، في كلمة خلال لقاء نظم في إطار سلسلة من اللقاءات بمختلف المناطق للتعريف بمضامين التقرير حول الجهوية المتقدمة الذي عرض على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس الماضي، أن تفعيل هذا الورش يستلزم أيضا وضع حد للممارسات السابقة في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى التنمية العادلة والديمقراطية والمساواة. وفي سياق متصل، أبرز أن مسلسل تفعيل مضامين تقرير الجهوية المتقدمة بدأ مع الدستور الجديد، موضحا أن هذا الأخير أقر بكل المبادئ والقيم التي أوصى بها التقرير، بل ذهب أبعد من ذلك في عدة جوانب منها مبدأ ( المناصفة ). وتابع، في هذا الصدد ، أن الدستور أقر كذلك بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للجهة ووفر لها الموارد المالية الذاتية والمرصودة من طرف الدولة ، كما أقر بكل ما يتعلق بالحكامة الجيدة، مع توسيع اختصاصات الجماعات الترابية. ومن جهة أخرى قدم السيد عزيمان الخطوط العريضة للتقرير والمنهجية المتعمدة في إعداده ، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي السامي لثالث يناير 2010 شكل خارطة طريق بالنسبة للجنة في عملها وفي عملية إعداد التقرير. وأكد على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا التقرير الذي يقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق أساسا بتحديث الدولة وبالديمقراطية والمشاركة والتنمية والتقطيع الجهوي. واستطرد قائلا إن الخطوة المهمة اللاحقة، التي سيباشرها المغرب ، تتمثل في فتح أوراش أخرى لها علاقة عضوية بالجهوية المتقدمة ، منها القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور . وفي السياق ذاته قدم بعض أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، عروضا ضافية حول الخلاصات الأساسية للتقرير ، خاصة في الجوانب المتعلقة بدمقرطة الهيئات الجهوية، وبالجهوية المتقدمة كوسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكامة الجيدة والتقسيم الترابي الجهوي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره السيد محمد حلب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى والمنتخبون وممثلو قطاعات اقتصادية وفعاليات جمعوية، يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات المماثلة ستنظم على المستوى الوطني خلال شهري شتنبر وأكتوبر بكل من فاس ووجدة والعيون ومراكش وأكادير وطنجة والرباط .
