المجلس الأعلى يرفض طلب النقض الذي تقدم به أفراد خلية " أنصار المهدي " المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب

علم لدى مصدر قضائي، اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى رفض مؤخرا طلب النقض والإبرام الذي تقدم به دفاع أفراد ما يسمى بخلية "أنصار المهدي" ل 46 متهما من بين 50 توبعوا ضمن هذه الخلية.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الأعلى قبل طلب النقض لأربعة متهمين، هم رضوان الحبوري وتوفيق البريكي وتوفيق أوقدي وعبد الجليل العمري، وإحالتهم على محكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد قضت في مارس 2008 برفع وتأييد وتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهمين ال50 الذين توجد من بينهم أربع نساء.
وقد قضت برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق حسن الخطاب زعيم الخلية من 25 إلى 30 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء لجمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".
كما أصدرت أحكاما تراوحت بين سنتين و25 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أصدرت في يناير 2008 أحكاما تراوحت بين البراءة و25 سنة سجنا نافذا في حق أفراد هذه الخلية.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بعد إجراء التحقيق، عدم متابعة ثمانية أشخاص لعدم كفاية الأدلة ولانعدام وسائل وحجج تثبت تورطهم في هذه النازلة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد تمكنت في يوليوز 2006 من تفكيك خلية مكونة من 58 مشتبها فيهم، أسسها المدعو حسن الخطاب بعد خروجه من السجن إثر قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان من أجل تورطه في أعمال إرهابية.