أصدرت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا مساء الجمعة 4 يناير 2008، حكما بالسجن النافذ لمدة 25 سنة في حق حسن الخطاب، زعيم ما يسمى ب خلية أنصار المهدي التي يتابع فيها 51 متهما، بعد إدانته بجرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء لجمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. كما قضت ب 20 سنة سجنا نافذا في حق ياسين الورديني، عسكري سابق، بعد إدانته أيضا من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إٍرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء لجمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. كما قضت هيئة المحكمة بأحكام تتراوح بين سنتين حبسا نافذا، و15 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين. وهكذا قضت ب 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين (محمد بنعياد وحمادي خالدي إمامي مسجد، وتوفيق أوقدي عسكري سابق) بعد إدانتهم بما نسب إليهم، وب 10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين (عزيز فكاك، ومحسن الزوهري ومحمد الحبيب، عسكري سابق، وبدر البوزريكي ويوسف الشاوني)، وب 8 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين (بوشعيب الراقي، دركي سابق، ويوسف أعميمي وعبد السلام أدبيبغ ومحمد اسحيتة). كما أصدرت هيئة المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق طارق عبد الرحيم، ضابط شرطة سابق وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق11 متهمين من بينهم أربع نساء (زين العابدين الشقيري وهشام واهل والحسين المباركي وعبد القادر قبضي ومحمد صفر، دركي سابق، وعبد الرحيم شكور، دركي سابق، ومحمد خلو المهدي، عسكري سابق، وزهرة الرحيوي، وإيمان بن سعيد طبيبة أسنان وأمل السراج وأمينة لمسفر. وقضت المحكمة أيضا بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين (بوسلهام بن فراج، عسكري سابق، وبوشعيب نجاح الإدريسي ومصطفى الحيني وأحمد بعمي ورضوان جبوري وعزيز شقرون)، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من عبد الغني خالص وسمير الشامي، وبسنتين حبسا نافذا في حق13 متهما (البريكي توفيق الله وأحمد المطاعي ونبيل بلعقدة وأمين أولاد عمار وعزيز البطبوطي وأحمد المالكي وعبد الله أهرام ومحمد العبدلاوي ومحمد لكسير وناصر بن حماد وعبد الرحمان الفرياطي، عسكري سابق، ومحمد أوساوي، عسكري سابق، وفؤاد الشرقاوي السلامي، دركي سابق.وقد برأت المحكمة ساحة هشام الرحيوي. وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد تمكنت في يوليوز الماضي من تفكيك خلية مكونة من58 مشتبها فيهم أسسها المدعو حسن الخطاب بعد خروجه من السجن إثر قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان من أجل تورطه في أعمال إرهابية. وقررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بعد إجراء التحقيق عدم متابعة ثمانية أشخاص لعدم كفاية الأدلة ولانعدام وسائل وحجج تثبت تورطهم في هذه النازلة. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال جلسة سابقة إنزال أقصى العقوبات في حق جميع عناصر خلية أنصار المهدي التي اعتبرها من أخطر الخلايا الإرهابية. كما طالب بتفعيل الفصل 154 من القانون الجنائي وما بعده في حق حسن الخطاب الملقب ب أبو أسامة زعيم الخلية. كما أكد أن الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى عناصر هذه الخلية ثابتة في حقهم وذلك تبعا لاعترافاتهم المفصلة والصريحة التي أدلوا بها أثناء البحث التمهيدي. أما دفاع المتهم الرئيس حسن خطاب أثناء مرافعته فقال إن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، موضحا أن علاقة الخطاب بباقي المتهمين كانت تقتصر فقط على طلب العلم أو علاج المصابين بمرض الصرع، فيما أعربت جهات حقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي عن انشغالها بالمعطيات التي قدمت إليها من لدن الدفاع والعائلات بخصوص الاختطاف والتعذيب، وتجاوز أمد الحراسة النظرية وعدم إخبار العائلات بمصير المعتقلين. وكان من أقوى اللحظات التي ميزت محاكمة أنصار المهدي احتجاج محامو المتابعين في يوليوز الماضي على تثبيت كاميرات تصوير بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، معتبرين ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع التصوير داخل القاعة إلا بعد موافقة المتهمين وإذن رئيس المحكمة وبعد استشارة النيابة العامة.
