عضوان بالكونغرس الأمريكي يدعوان المفوضية السامية للاجئين إلى ضرورة حماية ساكنة مخيمات تندوف

دعا رئيسا المجموعة المكلفة بقضايا اللاجئين بالكونغرس الأمريكي، لنكولن دياز-بلارت وزوي لوفغرين، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة تأمين الحماية لساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأكد رئيسا هذه الهيئة، التي تضم حزبين، في رسالة موجهة مؤخرا للسيد غوتيريس، أنه قبل أن يولد جيل آخر من المحتجزين بهذه المخيمات، "نطلب منكم أن تعملوا بشكل نشيط مع مجلس الأمن الدولي والدول المعنية، من أجل وضع نظام لحماية سكان هذه المخيمات، الذين عانوا كثيرا".
وأضافا أنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موقفا حازما" باسم هذه الساكنة، معربين عن تقديرهما للزيارة التي كان قد قام بها غوتيريس للمنطقة في شتنبر 2009، والتي تعد الأولى لمفوض سامي منذ سنة 1976، ولكون هذا الأخير "اعترف بهذا الصدد بإهمال للمفوضية في الماضي".
وأشار لنكولن دياز-بلارت وزوي لوفغرين إلى أنهما اطلعا على تقرير أخير للجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين حول وضعية هؤلاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وأضاف محررا الرسالة أن هذا التقرير قدم وصفا للظروف السائدة بهذه المخيمات "المراقبة من قبل البوليساريو"، منبهين في هذا الصدد إلى الفشل في مجال حقوق الإنسان وفي إعادة إيواء المحتجزين، الذي يتواصل منذ 35 سنة.
وقالا "نعتقد أن على مكتب المفوضية السامية للاجئين العمل على تنفيذ مهمته الهامة من خلال التأكد من خلال تأمين الحماية التامة لحقوق هؤلاء الأشخاص، طبقا للقانون الدولي".
وأعربا، من جهة أخرى عن الأسف ل`"عدم تمكن أي هيئة دولية من القيام بإحصاء لسكان هذه المخيمات، بهدف تحديد هويتهم"، معربين عن يقينهما التام بأن مبادرة من هذا القبيل "ضرورية من أجل ضمان أمن هذه الساكنة والقيام بتقييم ملائم لمدى تلبية المساعدات الخارجية لحاجياتها".
وشدد عضوا الكونغرس على أن "إحصاء موثوقا به يشكل أيضا خطوة هامة أولى نحو تطبيق مسلسل إعادة إيواء" هذه الساكنة، معربين عن انشغالهما إزاء "ظروف العيش البئيسة بالمخيمات المراقبة من قبل البوليساريو".
واستنكر لنكولن دياز-بلار وزوي لوفغرين، استنادا إلى تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، "انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها" السكان المحتجزون بمخيمات تندوف، مضيفين أن هؤلاء السكان ممنوعون من مغاردة هذه المخيمات ويعانون من الحرمان من حرية التنقل، "رغم أن الأمر يتعلق هنا بحق أساسي تكفله اتفاقية 1951 حول اللاجئين وبروتوكول 1967 الموقعان من قبل الجزائر، التي يتعين عليها الامتثال إليهما بمقتضى القانون الدولي".
وأضافت الرسالة أن سكان هذه المخيمات ينبغي أن يتمتعوا باختيار الاستقرار في بلدان أخرى، معربة عن الأسف لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، "الأمر الذي يزيد من حدة تفاقم ظروف العيش".