عضوان بالكونغرس الأميركي يدعوان مفوضية اللاجئين إلى حماية سكان مخيمات تندوف

دعا رئيسا المجموعة المكلفة بقضايا اللاجئين بالكونغرس الأميركي، لنكولن دياز- بلارت، وزوي لوفغرين، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة تأمين الحماية لسكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأكد رئيسا هذه الهيئة، التي تضم حزبين، في رسالة موجهة، أخيرا، إلى غوتيريس، أنه قبل أن يولد جيل آخر من المحتجزين بهذه المخيمات، "نطلب منكم أن تعملوا بشكل نشيط مع مجلس الأمن الدولي والدول المعنية، من أجل وضع نظام لحماية سكان هذه المخيمات، الذين عانوا كثيرا".
وأضافا أنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موقفا حازما" باسم هؤلاء السكان، معربين عن تقديرهما للزيارة التي كان قد قام بها غوتيريس للمنطقة في شتنبر 2009، والتي تعد الأولى لمفوض سام منذ سنة 1976، ولكون هذا الأخير "اعترف في هذا الصدد بإهمال للمفوضية في الماضي".
وأشار لنكولن دياز-بلارت وزوي لوفغرين إلى أنهما اطلعا على تقرير أخير للجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين حول وضعية هؤلاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وأضاف محررا الرسالة أن هذا التقرير قدم وصفا للظروف السائدة بهذه المخيمات "المراقبة من قبل بوليساريو"، منبهين في هذا الصدد إلى الفشل في مجال حقوق الإنسان، وفي إعادة إيواء المحتجزين، الذي يتواصل منذ 35 سنة.
وقالا "نعتقد أن على مكتب المفوضية السامية للاجئين العمل على تنفيذ مهمته المهمة من خلال التأكد من تأمين الحماية التامة لحقوق هؤلاء الأشخاص، طبقا للقانون الدولي".
وأعربا، من جهة أخرى، عن الأسف ل"عدم تمكن أي هيئة دولية من القيام بإحصاء لسكان هذه المخيمات، بهدف تحديد هويتهم"، معربين عن يقينهما التام بأن مبادرة من هذا القبيل "ضرورية من أجل ضمان أمن هؤلاء السكان، والقيام بتقييم ملائم لمدى تلبية المساعدات الخارجية لحاجياتها".
وشدد عضوا الكونغرس على أن "إحصاء موثوقا به يشكل أيضا خطوة مهمة أولى نحو تطبيق مسلسل إعادة إيواء" هؤلاء السكان، معربين عن انشغالهما إزاء "ظروف العيش البئيسة بالمخيمات المراقبة من قبل بوليساريو".
واستنكر لنكولن دياز-بلار وزوي لوفغرين، استنادا إلى تقرير اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين، "انتهاكات حقوق الإنسان" التي يتعرض لها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف، مضيفين أن هؤلاء السكان ممنوعون من مغادرة هذه المخيمات ويعانون من الحرمان من حرية التنقل، "رغم أن الأمر يتعلق هنا بحق أساسي تكفله اتفاقية 1951 حول اللاجئين وبروتوكول 1967 الموقعان من قبل الجزائر، التي يتعين عليها الامتثال إليهما بمقتضى القانون الدولي".
وأضافت الرسالة أن سكان هذه المخيمات ينبغي أن يتمتعوا باختيار الاستقرار في بلدان أخرى، معربة عن الأسف لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، "الأمر الذي يزيد من حدة تفاقم ظروف العيش".