الأمراض غير المنقولة..المغرب يدعو إلى إحداث صندوق لفائدة الدول النامية

جدد المغرب، أمس الإثنين بنيويورك، تمسكه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الساعية إلى الوقاية ومحاربة الأمراض غير المنقولة، مقترحا إحداث صندوق، لفائدة الدول النامية، من أجل محاربة هذه الأمراض.
وأكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، في كلمة ألقتها في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأمراض غير المنقولة بمقر الأمم المتحدة، أن المملكة تقترح بحث إمكانية إحداث صندوق دائم وطوعي لمحاربة الأمراض غير المنقولة، والذي من شأنه العمل على تفعيل الاعلان السياسي الذي سيتم تبنيه عقب هذا الاجتماع.
وتترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى وفدا مغربيا إلى هذا الاجتماع الهام الذي يندرج في إطار الدورة ال66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشارت السيدة بادو إلى أنه في خضم هذه الظرفية العالمية العصيبة، يوقن المغرب بأنه بات "يتعين علينا، اليوم وأكثر من أي وقت مضى مظافرة جهودنا وتنسيق عملنا من أجل الخروج بحل مشترك واضح وفعال لمحاربة الأمراض غير المنقولة".
وأوضحت وزيرة الصحة ، خلال مشاركتها في هذا الاجتماع الأممي ، أن الهدف من هذا الصندوق الطوعي هو مساعدة الدول النامية حيث تستفحل الأمراض غير المنقولة ، ورفع " التحديات والالتزامات التي قررنا الانخراط فيها من أجل محاربة الأمراض غير المنقولة".
ومن هذا المنطلق، تقول السيدة بادو، يجدد المغرب استعداده الكامل والتام لمواصلة دعم ومواكبة، بصفة دائمة وفعالة، كل جهود الأمم المتحدة ، كما يجدد التزامه بالعمل والتعاون مع كل الشركاء الدوليين ، بشكل طوعي ، لرفع تحدي الوقاية من محاربة الأمراض غير المنقولة.
وفي مداخلتها ، كذلك ، توقفت السيدة بادو عند التجربة المغربية في مجال محاربة الأمراض غير المنقولة، التي تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفضل تنمية الشراكة والتعبئة الاجتماعية.
وأضافت أنه ، في هذا السياق، وضعت وزارة الصحة ، بدعم من جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان، المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019 .
ويجدر الذكر، أن مخطط العمل، هذا ، الذي يندرج في إطار القرار 5822 الذي تبنته المنظمة العالمية للصحة في ماي 2005 ، يحدد برنامجا استراتيجيا خاصا بالعشر سنوات القادمة ، ويهدف إلى عقلنة استعمال الموارد المتاحة من أجل الاستجابة ، بشكل أفضل، لحاجيات المرضى.
وبعدما أشارت إلى المخطط الوطني لمحاربة التبغ ، الذي أعطت انطلاقته جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان في المؤسسات التعليمية ، والمؤسسات ، والمراكز الاستشفائية، لفتت السيدة بادو الانتباه إلى أن هذا المخطط هوالمحرك الأساسي للاستراتيجيات التي تهم باقي الأمراض غير المنقولة .
ومن جهة أخرى، قام المغرب، حسب الوزيرة، بوضع مخططات وطنية للوقاية ومراقبة داء السكري وأمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي، وذلك بهدف التقليص من نسبة الانتشار والوفيات وتحسين مستوى حياة المرضى ومحيطهم.
+التزام من أجل تفعيل التوجهات الاستراتيجية+
وقد بذل المغرب ، الذي يواصل انخراطه في الشراكة الدولية لمكافحة هذه الأمراض، جهودا من أجل الالتزام بتوجهات منظمة الصحة العالمية، كما حددها مخطط العمل 2008-2013 في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الامراض غير المنقولة.
وقد أشادت الوزيرة في هذا الخصوص بروح التوافق التي سادت المفاوضات حول هذه الوثيقة النهائية التي سيتم اعتمادها من أجل صياغة المبادرة الدولية لفائدة الأجيال المقبلة والمساهمة الأكيدة في تنسيق جهود المجموعة الدولية من أجل مواجهة هذا الوباء.
وقالت في هذا الاتجاه إن المغرب يجدد التزامه بتفعيل التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الأمراض غير المنقولة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية من خلال ترسيخ المخطط الوطني المندمج الهادف الى الوقاية ومكافحة هذه الأمراض من خلال العمل على ادماج باقي القطاعات الوزارية الاخرى والمنظمات الحكومية والجماعات المحلية في هذا التوجه.
وأشارت بهذا الخصوص الى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف الى مكافحة مختلف أشكال الفقر (محددات اجتماعية واقتصادية) ، والاقصاء الاجتماعي و العزلة، وتطمح الى الاستجابة للحاجيات الضرورية الاساسية لسكان المناطق المهمشة.
كما أشارت الى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية ومخطط المغرب الاخضر الذي يتضمن من بين أهدافه الأساسية ضمان الأمن الغذائي ، وكذا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، واستراتيجية الرياضة للجميع التي تبرز دور الرياضة كحق أساسي للمواطن (أطفال ،فتيات، أشخاص معاقون) ، وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضحت أن هذه المخططات تهدف الى النهوض بأنماط الحياة السليمة ، ومكافحة عوامل الخطر، وتعزيز قدرات النظام الصحي وتوفير الأدوية بأثمان مناسبة ، والتغطية الصحية الأساسية وتعبئة موارد إضافية كفرض الضريبة على المواد التبغية، وإحداث المراقبة الوبائية لهذه الامراض ، وأسبابها الخطيرة وتطوير البحث.
واعتبرت الوزيرة أنه بات من الضروري اليوم قبل أي وقت مضى تعزيز آلية التعاون الدولي خصوصا الدعم الموجه للبلدان النامية من أجل أن تتمكن من تطوير أنظمتها الصحية وتقوية قدراتها ، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الوقاية والتحكم في الأمراض غير المنقولة.